أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مراسم أقيمت داخل مقر الهيئة بحضور الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة. يهدف البروتوكول إلى إنشاء وتجهيز مكتب سجل تجاري مميز لخدمات الشركات داخل مقر الهيئة. يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة السجل التجاري وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال والمستثمرين.
تفاصيل البروتوكول والمكتب
أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن التوقيع يمثل جزءًا من خطة الوزارة لتحديث خدمات السجل التجاري والتوسع في تقديم الخدمات المميزة. ويسعى البروتوكول إلى تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الحصول على الخدمة وتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار تنفيذًا لتوجيهات الدولة بدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز التحول الرقمي. كما يتيح المكتب الجديد إنجاز معاملات القيد والتعديل والمحوه بسرعة وكفاءة أعلى وفق منظومة الخدمات المميزة.
ووقع البروتوكول عن جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور محمد عوض رئيس المجلس، وعن الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عبد الحميد الصياد نائب رئيس مجلس الإدارة. وحضر مراسم التوقيع عدد من المسؤولين من الجانبين، منهم اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين وأحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، وأستاذة سارة العزازي رئيسة الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير. كما شارك من جانب الجهاز كامل عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسجل التجاري وأشرف جادو رئيس الإدارة المركزية لمركز معلومات الجهاز وأحمد مصطفى وكيل الإدارة المركزية للسجل التجاري.
دور المكتب في بيئة الأعمال
أكد الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أهمية التعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ويعكس حرص الطرفين على دعم بيئة الأعمال وتيسير حصول الشركات على الخدمات الحكومية بكفاءة وسرعة. وأشار إلى أن إنشاء مكتب سجل تجاري مميز داخل مقر الهيئة يسهم في تسهيل إجراءات تأسيس وتحديث أوضاع الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية ويعزز تكامل الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال. كما يهدف إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين مناخ الاستثمار.
أكد الدكتور محمد عوض رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن البروتوكول يعكس التزام الجهاز بتطوير منظومة السجل التجاري والارتقاء بخدمات الشركات من خلال توسيع نماذج المكاتب المميزة داخل الجهات الحيوية. وسيتولى الجهاز توفير الكوادر البشرية المؤهلة والدعم الفني والنظم التشغيلية لضمان انتظام العمل داخل المكتب بالكفاءة المطلوبة، مع تعزيز التكامل المعلوماتي وتبادل البيانات مع الالتزام بسرية المعلومات وأعلى معايير الحوكمة. وأكد أن الجهاز سيواصل العمل على تطوير النظام وتوسيع المكاتب المميزة بما يحسن بيئة الاستثمار.