الإعلان والمنظمات المسؤولة
أعلنت الجمارك المصرية والجهة المختصة بتنظيم الاتصالات انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي للأجهزة المحمولة القادمة مع الركاب من الخارج اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا يوم 21 يناير 2026، مع استمرار الإعفاء لمدة 90 يومًا للمصريين المقيمين بالخارج والسياح. وأوضحت أن هذه الخطوة جزء من منظومة إلكترونية متكاملة لحوكمة دخول الهواتف إلى البلاد، وتأتي بعد نحو تسعة أشهر من بدء تطبيقها بهدف ضبط حركة الأجهزة والحد من التهريب والهواتف غير المعتمدة. وتهدف المنظومة إلى تعزيز الانضباط في الأسواق مع الحفاظ على تيسير حركة المسافرين وضمان حقوق الدولة والمستهلكين. كما تتضمن الإعفاءات خيارًا محددًا حسب نوع المسافر وإمكانية تسجيل الهاتف قبل مغادرة المطار.
كشف مصدر مسؤول في قطاع الاتصالات أن القواعد تقضي بمنح المصري القادم من الخارج إعفاءً جمركيًا لهاتف محمول واحد على كل جواز سفر بشرط تسجيل الهاتف عبر المنظومة قبل مغادرة المطار. وأكد أن الإعفاء يُطبق بشكل صارم منذ بدء تطبيق المنظومة لضمان الشفافية والضبط. وبالنسبة للسائح الأجنبي، تُمنح له إعفاء جمركياً مؤقتاً على الهاتف الشخصي لمدة ثلاثة أشهر عن كل ختم وصول، وتُعامل عند تجاوز الفترة كالمقيم وتطبق عليه القواعد الخاصة بالمقيمين بما فيها الرسوم. وأشار المصدر إلى أن المسافر المصري أو الأجنبي يمكنه إدخال حتى أربعة أجهزة محمولة، يعفى واحد منها من الرسوم وتخضع الأجهزة الثلاثة الأخرى للرسوم، وفي حال إدخال خمسة أجهزة أو أكثر يُعامل الشخص كتاجر وتطبق عليه القواعد المنظمة لاستيراد التجاري بما فيها الالتزامات الجمركية والضريبية.
الجدول الزمني والتفاصيل التنفيذية
أبرزت المصادر أن المنظومة بدأت العمل في يناير 2025 وتواصل تنظيم دخول الهواتف وفق الإجراءات المعتمدة، مع تطبيق الإعفاءات الجديدة اعتبارًا من 21 يناير 2026. وتنص القواعد على شرط أساسي وهو تسجيل الهاتف في المنظومة قبل مغادرة دائرة الجمارك في المطار لضمان تطبيق الإعفاء الممنوح للمستخدمين. كما تؤكد الأنظمة أن الإعفاء مخصص للهاتف الشخصي للمسافرين وليس للهاتف التجاري أو للأجهزة المقتناة لأغراض أخرى.
ملاحظات تطبيقية وآثارها
يحدد النظام أن إدخال ما يصل إلى أربعة أجهزة محمولة مسموح به للمسافرين، مع إعفاء واحد منها من الرسوم وتخضع الثلاثة الأخرى للرسوم المقررة. إذا تجاوز عدد الأجهزة أربعة، يتم اعتبار الشخص تاجرًا وتطبق عليه القواعد الخاصة بالاستيراد التجاري بما فيها الالتزامات الجمركية والضريبية. تهدف هذه الإجراءات إلى ضبط حركة دخول الهواتف وتوفير توازن بين سهولة السفر وحقوق الدولة والمستهلكين.