تقدمت الدكتورة إيرين سعد بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عملاً بالمادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس. يهدف الطلب إلى التحقق من التزام الوزارة بما ورد في مضابط المجلس حول مشروع البكالوريا وإيضاح أثر ذلك على إرباك أولياء الأمور والطلبة. وتؤكد أن الإحاطة تُطرح كمساءلة عن التصريحات والقرارات المرتبطة بالبكالوريا وما أُشير إليه في هذا الشأن. كما أشارت إلى أن الوزير تعهد بعدم إجبار الطلبة على اختيار البكالوريا وتحديدها بطريقة تساعدهم في الاختيار الأنسب، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
التصريحات والالتزام
ذكرت الوزارة أن مشروعاً جديداً للتعليم الثانوي يضيف برنامجاً تعليمياً جديداً هو البكالوريا، وقد أُعلن عنه في أواخر أيام الدور التشريعي الثاني. أفادت بأن الوزير تعهد بعدم إجبار الطلبة على اختيار البكالوريا وتحديدها لمساعدتهم في الاختيار الأنسب، لكن الواقع أظهر تحويل من يختارون الثانوية إلى مدارس بعيدة عن سكنهم، وهو ما اعتبرته الإقصاء والعقاب. ولَم يظهر حتى الآن اعتماد نظام البكالوريا دولياً كما ورد. كما أن تدريب المعلمين قبل تطبيق المنهج لم يحدث، ولم يتم تعيين مدرسين للبكالوريا حتى الآن.
التنفيذ والكوادر
وتساءلت من سيُدرّس مسار البرمجة وأين سيُدرّس داخل المدارس. وأشارت إلى وجود استفسار عن توفير مدرسين لمادة التربية الدينية، والتي أصبح معدل النجاح فيها نحو 70%. وتطرقت إلى قضايا أخرى تتعلق بتنفيذ المسار وتوفر الكوادر التعليمية اللازمة.