مشاورات حكومية فى بريطانيا لفرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعى

الإعلان عن الاستشارة والهدف

أعلنت وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا فتح استشارة عامة مدتها ثلاثة أشهر حول تدابير إضافية لحماية الأطفال على الإنترنت. ستسعى الاستشارة إلى جمع آراء الآباء والأمهات والشباب والمجتمع المدني لتحديد مدى فاعلية الحظر المقترح. وتبحث الاستشارة عن وسائل لتقييم أثر السياسات المقترحة على رفاهية الشباب. كما ستدرس الخيارات المتعلقة بإجراءات إضافية لحماية الأطفال عبر الإنترنت.

نطاق الاستشارة والإجراءات المحتملة

وتبحث الاستشارة إمكانية تطبيق إجراءات أكثر صرامة للتحقق من العمر على منصات التواصل الاجتماعي، وربما إجبار الشركات على إزالة أو تقييد الميزات التي تدفع إلى الاستخدام القهري لوسائل التواصل. كما ستتطلب الاستشارة من الشركات تقديم حلول عملية لتعزيز حماية القُصّر، بما في ذلك ضبط الوصول إلى ميزات قد تشجع على التفاعل المستمر. وستصدر هيئة المعايير التعليمية (Ofsted) توجيهات أكثر صرامة للمدارس للحد من استخدام الهواتف، بما في ذلك توجيه الموظفين بعدم استخدام أجهزتهم لأغراض شخصية أمام التلاميذ. وتؤكد الوزارة أنها تتابع التطورات وتعمل مع السلطات المعنية لضمان تطبيق أمثل لهذه الإجراءات.

ردود الفاعلين والملاحظات الحكومية

وفي إطار خطوة مرتبطة، أشارت تقارير إلى أن أكثر من ستين نائباً من حزب العمال وجهوا رسالة إلى رئيس الوزراء يؤيدون الحظر. كما قالت كاثرين ماكينيل، المعنية سابقاً بوزارة معايير التعليم، لبي بي سي نيوز بأن الآباء يشعرون بأنهم غير مستعدين لمواكبة سرعة التطور لوسائل التواصل الاجتماعي. وأوضحت أن الأطفال ينبغي أن يستمروا في التواصل في العالم الرقمي، لكن ليسوا عرضة لفيض من المعلومات التي ترسلها خواراميات الشركات التكنولوجية بغرض الربح. وأكدت وزيرة التكنولوجيا ليز كيندال أن الحكومة ستعلن عن استشارة سريعة مدتها ثلاثة أشهر حول تدابير لحماية الأطفال على الإنترنت.

تكوين الاستشارة وتوقعات التنفيذ

وفقاً لوزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا، ستتضمن الاستشارة مشاركة الآباء والأمهات والشباب ومجتمع مدني لتحديد مدى فعالية الحظر وتقييم مدى تأثيره. كما ستبحث عن سبل تحسينها وتقييم الحاجة إلى إجراءات إضافية. وقالت كيندال: أستطيع أن أؤكد للمجلس أننا سنقدم استشارة سريعة لمدة ثلاثة أشهر حول تدابير إضافية لحماية الأطفال على الإنترنت. كما أشارت إلى أن قوانين السلامة على الإنترنت لم تكن الغاية النهائية وتفهمت مخاوف الآباء الجدية.