تعلن الوزارة عن التزامها بتحفيز نمو القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري. وأكدت أن القطاع الخاص المصري والأجنبي العامل في مصر تفاعل بقوة مع الإصلاحات الاقتصادية وسجل نموًا في استثماراته بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي. كما أشارت إلى أن السياسات والإجراءات المحفزة التي تم تنفيذها تعزز مناخ الأعمال وتبني قاعدة ثقة وشراكة ودعم مستمر. هذا المسار يهدف إلى تمكين الاقتصاد وتوفير مناخ ملائم للمزيد من الاستثمارات.
تعزيز الاستثمار وتطوير السياسات
أعلن المسؤولون خلال لقائه مع زوران بوجدانوفيتش الرئيس التنفيذي لشركة كوكاكولا على هامش منتدى دافوس الاقتصادي أنهم يعملون على تطوير السياسات الضريبية والجمركية استجابة لمجتمع الأعمال من أجل بناء المزيد من الثقة والشراكة والمساندة. وأوضحوا أن السياسات المالية صارت أكثر دعمًا لمسار تحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير. ودعوا شركاءهم الدوليين إلى التوسع في أنشطتهم الاقتصادية في مصر والاستفادة من التيسيرات والحوافز غير المسبوقة.