متابعة وتنفيذ مخرجات الدورة الثامنة عشرة
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عقد اجتماع مع الجهات الوطنية المعنية لمتابعة مخرجات الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية التي عُقدت بالقاهرة خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر 2025 برئاسة رئيسي وزراء البلدين. وأوضحت أن العلاقات المصرية التونسية تتميز بجذور راسخة وتنوع مجالات التعاون بين البلدين، خاصة في الثقافة العربية والإسلامية. وأكدت أن الاجتماع استهدف وضع آلية تنفيذ فعالة للاتفاقيات الموقعة خلال الدورة، التي بلغت ثمانية وثائق في مجالات الصحة وتنمية الصادرات وحماية المستهلك والشباب والرياضة وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشئون الاجتماعية والمعهد الدبلوماسي.
وتدارس الاجتماع وضع آلية تنفيذ فعالة للاتفاقيات الموقعة خلال الدورة الثامنة عشرة والتي بلغت ثمانية وثائق في مجالات الصحة وتنمية الصادرات وحماية المستهلك والشباب والرياضة وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشئون الاجتماعية والمعهد الدبلوماسي. كما جرى التطرق إلى زيادة التجارة البينية وتوجيه الجهود نحو بلوغ نحو مليار دولار كقيمة التجارة المتوقعة خلال الفترة القادمة. وتم الإعلان عن التوقيع على آلية التنفيذ الخاصة بتفعيل الاعتراف المتبادل في الإجراءات الفنية وتوحيد المعايير المنظمة لعمليات الفحص والاعتماد للسلع المتبادلة، مع التنسيق لعقد اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المشتركة في القاهرة خلال النصف الأول من 2026.
تعزيز التجارة والتعاون الفني
وتطرق الاجتماع إلى تشكيل الجانب المصري في اللجان الفنية القطاعية في مجالات حماية المستهلك والموارد المائية، إضافة إلى متابعة التعاون المشترك في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية. كما أشار الاجتماع إلى عقد اجتماع اللجنة التجارية والصناعية المشتركة في القاهرة خلال النصف الأول من 2026 لتقييم سبل تنمية المبادلات وتذليل الصعوبات. كما تم الاتفاق على مواصلة التنسيق وتعزيز الاتفاقيات الاقتصادية وتطوير إطار عمل يربط بين مجتمعي الأعمال والغرف التجارية والصناعية في البلدين.
الإجراءات الاجتماعية والضمان والاستثمار
أعلنت الوزارة توقيع لائحة الإجراءات الإدارية المنفذة لاتفاق الضمان الاجتماعي بين حكومتي جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية التونسية خلال اللجنة الفنية المشتركة في مجال الضمان الاجتماعي التي عقدت بتونس في 24 و25 ديسمبر 2025. يسهم ذلك في تحويل المعاشات المستحقة للمصريين من تونس إلى مصر وتنظيم سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية من الجانبين. وأشارت الوزارة إلى نتائج اللجنة الفنية المشتركة بشأن التعاون الاستثماري التي عقدت في القاهرة خلال 1-3 ديسمبر 2025، والتي تسهم في تسهيل الإجراءات الاستثمارية وتوفير البيانات اللازمة للمستثمرين وتفتح قنوات اتصال مباشرة مع مجتمعات الأعمال والغرف. كما تناول الاجتماع تشكيل الجانب المصري في اللجان الفنية القطاعية في مجالات حماية المستهلك والموارد المائية والمتابعة للتعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية. وتؤكد الوزارة أن العلاقات الاقتصادية والفنية بين البلدين منظمة بموجب اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة المنبثقة من اتفاق 1988.