أعلن الوزير المالي أن التحول نحو مصادر طاقة نظيفة أكثر استدامة وأقل تكلفة سيعتمد بشكل أكبر على القطاع الخاص. وأوضح أن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص ستلعب دورًا مركزيًا في دفع الاستثمارات الخاصة في مجال الطاقة المتجددة. وبيّن أن الهدف من هذا النهج هو خفض التكلفة وتحسين كفاءة الاستثمار من خلال نماذج تمويل وتنفيذ تعتمد على القطاع الخاص. وأشار إلى أن النتائج العملية للمبادرات ستكون معيارًا لتفعيل الحوافز والتسهيلات.
في لقائه على هامش منتدى دافوس مع ماركو أرسيللي الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، أعرب الوزير عن رغبة في الاستفادة من خبرات الشركة في تحلية مياه البحر وتوليد طاقة الرياح. وأضاف أن أكوا باور تقدمت للمنافسة على ثلاثة مشروعات كبرى لتحلية مياه البحر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ومن المتوقع طرحها خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأكد أن هذه المشروعات ستعزز قدرات البلاد في توفير المياه وتوليد الكهرباء من مصادر متجددة، مع الاستفادة من خبرة الشركة في هذا المجال.
أوضح أن الحكومة منفتحة على أي مبادرات جادة لتحفيز الاستثمار، بحيث ترتبط استحقاقات الحوافز بتحقيق نتائج ملموسة على الأرض. وأشار إلى أن التسهيلات الضريبية والجمركية الأخيرة تعكس مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال المحلي والدولي. وأضاف أن الجهود ستستمر في تقييم الحوافز وتوجيهها بما يخدم جذب استثمارات جديدة وتوسيع قاعدة المشاركة.