تواصل الدولة المصرية توسيع المناطق الصناعية وتطوير بنيتها التحتية، فارتفع إجمالي المناطق إلى 155 منطقة خلال عام 2025 مقارنة بـ 121 منطقة في 2014. يهدف هذا التوسع إلى تعزيز دور الصناعة كقاطرة رئيسية للتنمية الاقتصادية الشاملة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي. كما تتيح الحكومة أراضٍ صناعية مجهزة وتيسر الإجراءات عبر المنصات الرقمية، ما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتسريع إقامة المشروعات.
توجيه الاستثمارات إلى المحافظات
توجه الحكومة الاستثمارات نحو المحافظات المختلفة مع التركيز على الصناعات المحلية والمستدامة. وتهدف هذه السياسة إلى تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد وتقليل الفوارق التنموية بين الأقاليم. كما تسهم في تعزيز التنمية المحلية وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب.
الأثر الاقتصادي المتوقع
ويتوقع أن يسهم هذا التوسع في توفير فرص عمل جديدة للشباب وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير. وتنعكس النتائج في نمو اقتصادي قوي ومستدام يحسن القدرات الإنتاجية ويعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية. كما يعزز المشروع الصناعي الوطني تطوير سلاسل القيمة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يعكس هذا الحراك التزام الدولة بدعم الصناعة كأحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. ويؤكد على أن الصناعة رافعة رئيسية لتعزيز الإنتاج والتصدير. وتؤكد الإجراءات الميدانية تحسين البيئة الاستثمارية لاستدامة النمو في المحافظات كافة.