نهاية الإعفاء وخلفيات القرار
أعلن الدكتور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، انتهاء العمل بالفترة الاستثنائية الخاصة بإعفاء واردات الهواتف المحمولة، مؤكداً أن المبادرة التي استمرت عاماً حققت أهدافها ولم يعد هناك حاجة لتمديدها. أشار إلى أن القرار جاء مع توافر المنتجات المحلية بجودة عالية في السوق المصري. أوضح وجود 15 شركة مصرية تشارك في تصنيع الهواتف وتغطي كافة العلامات العالمية. وأكد أن الإنتاج المحلي يتم تحت إشراف ومساعدة فنية من الشركات العالمية ويطرح بأسعار منافسة جداً للمستهلكين، ما يجعل استمرار الإعفاء غير مبرر اقتصادياً.
ولفت إلى أن الإنتاج المحلي يوفر خيارات واسعة ويخضع لإشراف فني من شركات عالمية، ما يجعل الأسعار تنافسية للمستهلكين. كما أكد أن وجود سلسلة إنتاج محلية قوية يخفف الاعتماد على الواردات ويعزز الاستقلال الصناعي. وأوضح أن هذا التطور يبرر عدم استمرار الإعفاء من حيث التكاليف والنتائج الاقتصادية للمبادرة.
موقف السياح والمصريين بالخارج والإجراءات
أوضح أن هواتف السياح ستعمل بشكل طبيعي ومفتوح لمدة 90 يوماً، وهي فترة كافية لمعظم الزيارات السياحية. وأشار إلى أنه لن يتم فرض رسوم عليهم إذا غادروا البلاد قبل انتهاء المدة. وأفاد بأن النظام يسري أيضاً على المصريين العاملين بالخارج بنفس المهلة لتوفيق أوضاعهم وسداد الرسوم إذا رغبوا في استمرار تشغيل هواتفهم داخل مصر، مع وجود خط ساخن للدعم الفني للحالات الاستثنائية.
وحول محاولات التحايل بترك هواتف قديمة وشراء هاتف جديد من الخارج بدعوى الاستخدام الشخصي، شدد على أن النظام الإلكتروني يرصد رقم الجهاز (IMEI). وبناء عليه يتم رصد أي هاتف يدخل البلاد ولم يسبق له العمل على الشبكات المصرية، وستصل رسالة المطالبة بالرسوم فوراً مهما كان لدى الراكب هاتف آخر. وأكد أن النظام يضمن التطبيق الشفاف والعادل لجميع المستخدمين.