أعلن الخبير الاقتصادي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي في برنامج “حديث القاهرة” عبر شاشة القاهرة والناس أن المنتدى الاقتصادي العالمي أشاد بقدرة مصر على تحويل دينها القومي إلى أداة للنمو الاقتصادي. وأوضح أن الاستراتيجية المصرية في التعامل مع ملف الدين قامت على أربعة محاور رئيسية. أبرزها إطالة أمد الدين لتقليل الضغوط قصيرة الأجل على الموازنة العامة، وتوجيه الاقتراض للاستثمار وليس للاستهلاك، وضخ الموارد في الاقتصاد والصناعة، وزيادة تمويل مشروعات البنية التحتية، إضافة إلى سداد الأعباء المستحقة.
تطور الاقتصاد المصري
أوضح الخبير أن الاقتصاد المصري لم يشهد سابقًا عمليات فعالة لسداد الدين المستحق داخليًا أو خارجيًا، وأن الدولة اعتمدت تنويع مسارات التمويل لضمان استدامة الاقتصاد. أشار إلى أن رؤية الدولة في معالجة الدين ركزت على الحفاظ على استدامة الموارد وتوفير تمويل مستمر لمجموعة من القطاعات الاستراتيجية. كما لفت إلى أن ما تحقق لم يكن وليد يوم واحد، بل نتيجة جهود مستمرة في تنويع مصادر التمويل وتطوير أدوات الدين.
الاستثمارات وقطاعات الاقتصاد
وأشار أحمد شوقي إلى أن الاستثمارات في السياحة والعقارات والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لعبت دورًا في توفير عملة أجنبية مستقرة واحتواء معدلات التضخم. وأوضح أن التدفقات الاستثمارية الأجنبية أسهمت في انخفاض معدل التضخم إلى 12.3%، وهو ما دعم استقرار الأسعار. وأضاف أن هذه الاستثمارات ساهمت كذلك في استقرار سعر الصرف وتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات، ما عزز من قوة الاقتصاد الوطني بشكل عام.