تتابع السوق المحلية خلال الشهر الجاري تطورات سعر طن الحديد مع متابعة مستمرة من جانب شركات المقاولات والمستهلكين، نظرًا لأهميته في قطاع مواد البناء. وتؤكد البيانات المتداولة أن الحديد استقر نسبياً في مصر بعد انخفاضات سابقة سُجلت خلال الأسابيع الماضية. وتركز المصادر على أثر هذا الاستقرار في حركة الإنشاءات والتشييد، خاصة مع وجود تفاوتات طفيفة بين المحافظات والشركات. وتستمر وسائل المتابعة في رصد أي تغيرات قد تطرأ مع استمرار التعاملات في السوق.
أسعار الحديد في المصانع
بلغ سعر طن الحديد في مصانع الشركات الكبرى أرقاماً محددة حيث سجل عز نحو 34,800 جنيه، وبشاى نحو 34,600 جنيه، والمصريين نحو 35,500 جنيه، والجارحي نحو 32,400 جنيه. وتراوح سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع في الغالب بين 35,000 و37,000 جنيه للطن، مع فروقات طفيفة حسب المحافظة ونوع الشركة والمصنع. كما بلغت الأسعار لدى بعض الموزعين في المحافظات المختلفة نحو 35,000 جنيه للطن كمتوسط، مع اختلاف بسيط حسب سعر الشهر والسعر الثابت المعلن. وتظل هذه الأرقام دليلاً على أن نطاق الأسعار يظل محددًا ضمن إطار مرجعي مع حفاظ على مستويات تتسم بالاستقرار النسبي.
تصريحات الخبراء والتأثير السوقي
أوضح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الأسعار تشهد ثباتاً ملحوظاً في السوق المحلية بعد التراجع الذي بلغ نحو 4 آلاف جنيه. وأضاف أن هذا التراجع انعكس على استقرار أسعار البيع لدى الموزعين، حيث تراوحت الأسعار بين 35,200 و37,000 جنيه للطن. وأشار إلى أن الوضع الحالي يعزز الثقة في قطاع البناء ويدعم استمرار تنفيذ المشروعات، مع وجود فروقات طفيفة تبعاً للمحافظة ونوع المصنع.
يظل الحديد من الخامات الأساسية في مواد البناء، وبالتالي فإن استقراره يساهم بشكل رئيسي في تحديد وتيرة حركة التشييد خلال الشهر الجاري. وتشير المعطيات إلى أن التفاوتات بين المحافظات والشركات ليست بعيدة عن النطاق العام للسعر، ما يتيح مساحة للمشروعات في ظل بيئة سعرية مستقرة. ونطمح إلى استمرار هذه الاستقرار وتجنب أي تقلبات قد تؤثر سلباً على التكاليف والجدوى الاقتصادية للمشروعات.