إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية
أعلن المهندس أحمد أبو السعد، عضو مجلس إدارة البورصة وخبير إدارة الصناديق العقارية، أن هناك اتجاهًا لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها في القانون رقم 30 لسنة 2023، والتي تخضع توزيعات الأرباح للصناديق الاستثمارية حالياً لضريبة تبلغ نحو 5% على الأفراد الطبيعيين و15% على المؤسسات والشركات. وأضاف أن القرار في مراحله النهائية، ومن المتوقع أن يمثل دفعة قوية لسوق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري. ويُتوقع أن يعزز هذا التطور جاذبية الاستثمار في الصناديق العقارية ويدعم التدفقات الاستثمارية لهذه الأدوات المالية المدارة عقاريًا.
إطلاق صندوق عقاري كبير
أعلن أبو السعد عن الإطلاق الرسمي لواحد من أكبر الصناديق العقارية خلال الشهر المقبل، حيث سيبدأ باستثمارات مبدئية تصل إلى 200 مليون جنيه. وتبرز الخطة في زيادة رأس المال تدريجيًا ليصل إلى 2 مليار جنيه، مع اعتماد صندوق متعدد الإصدارات يستهدف كل إصدار قطاعاً محدداً. ومن بين القطاعات المستهدفة المباني الإدارية المدرة لعوائد دورية وقطاع الضيافة، إضافة إلى نماذج استثمارية أخرى قيد الدراسة، وسيبدأ الاكتتاب من 5 آلاف جنيه.
مناقشات حول المنصات الرقمية والبيع الجزئي
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التطوير العقاري والمقاولات بالجمعية التي ناقشت مستقبل المنصات الرقمية للاستثمار العقاري والبيع الجزئي للعقار من خلال وثائق صناديق الاستثمار العقاري. وأكد المجتمعون أن هذه الوثائق تمثل نقلة نوعية في تحويل العقار إلى منتج مالي منظم يخضع للحوكمة والرقابة، بمشاركة المهندس أحمد أبو السعد. كما أشاروا إلى أهمية هذه الآليات في تعزيز الشفافية وجذب المحافظ الاستثمارية.
التجربة السعودية وتوصيات الجمعية
دعت جمعية رجال الأعمال المصريين إلى دراسة تجربة المملكة العربية السعودية في إنشاء صناديق عقارية موجهة لتطوير مشروعات محددة لمدة زمنية واضحة، ثم التخارج منها وتوزيع الأرباح، بما يوفر السيولة اللازمة للمطورين ويسهم في الحد من مشكلات تأخر تسليم المشروعات. واعتبر المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات أن البدء الفعلي في آلية البيع الجزئي للعقارات عبر المنصات الرقمية وصناديق الاستثمار العقاري خطوة مهمة نحو تبني آليات حديثة تدعم الاقتصاد الوطني وتوسع قاعدة الاستثمار العقاري وتوفير حلول تمويلية مستدامة للقطاع. كما أشار إلى أن ارتفاع أسعار العقارات وضع عبئًا ماليًا على شريحة واسعة من المستثمرين، وهو ما يعزز الطلب على الاستثمار الجزئي في العقارات.
دور البيع الجزئي والمنصات الرقمية
أوضح فوزي أن البيع الجزئي للعقارات عبر المنصات الرقمية أصبح من أهم آليات الاستثمار العقاري الحديثة، لا سيما في ظل ارتفاع الأسعار الذي تجاوز قدرات شريحة كبيرة من الأفراد، مما أدى إلى تزايد الطلب على الاستثمار الجزئي. وأشار إلى أن السوق المصري شهد خلال عام واحد تأسيس أكثر من خمس منصات عقارية رقمية، وهو ما يعكس التحول الحقيقي في سلوك المستثمرين. وأكد أن صناديق الاستثمار العقاري تمثل عنصرًا رئيسيًا للنمو والاستدامة في قطاع التطوير العقاري.