تشكيل لجنة لاستلام ملفات المعلمين
تعلن الأكاديمية المهنية للمعلمين تشكيل لجنة تستلم ملفات المعلمين الذين تقدموا لتغيير المسمى الوظيفي للعام 2026/2025 وتراجع بياناتهم والتحقق من استيفائهم للموافقات اللازمة لتغيير المسمى الوظيفي. وتؤكد اللجنة على دقة البيانات وتوثيقها في النموذج المرافق دون كشط أو تعديل، وتعتبر إدارات التنسيق في المديريات مسؤولة عن صحة البيانات وتسليم كشوف البيانات كاملة إلى فرع الأكاديمية المعني. وتحدد المدة من يوم 21 يناير حتى يوم 28 يناير، وتتحمل اللجنة المسئولية عن عدم تسليم الملفات المستوفاة إلى فرع الأكاديمية. وتراعى أن يكون لكل تخصص كشوف مستقلة، كما يجب توقيع أعضاء لجنة المراجعة على صحة البيانات قبل الاعتماد النهائي.
يكون الملحق المطلوب من المديريات محددًا بدقة، وتُطلب جميع المستندات كاملة وفق الضوابط المعتمدة لضمان قبول الملفات دون تأخير أو استبعاد. وتؤكد الأكاديمية أن إدارات التنسيق بالمديريات تتحمل المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات وتوريد الكشوف المرافقة إلى فرع الأكاديمية المعني، مع الالتزام بتوثيق تاريخ الاستلام والتوقيعات الضرورية. وتُذكر أن الطبيعة المؤهلة للشهادات والوثائق يجب أن تكون مطابقة للمتطلبات الواردة في القرار الوزاري. وتُشدد على أن جميع الكشوف يجب أن تكون مستقلة حسب التخصصات لتفادي أي لبس في التطبيق.
محتوى الملف
يحتوي الملف على استمارة التقدم المعتمدة من المعلم الراغب في تغيير المسمى الوظيفي، إضافة إلى صحيفة أحوال إلكترونية حديثة معتمدة وصورة من الرقم القومي. كما يتضمن الملف كافة الموافقات اللازمة لتغيير المسمى الوظيفي معتمدة وصريحة وواضحة، إضافة إلى صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي، سواء كان مؤهل عالٍ تربوي أو مؤهل عالٍ زائد دبلوم عام في التربية. كما يرفق التقرير التقيمي المعتمد بمرتبة كفء عن آخر عامين مع صورة معتمدة منه. كما يجب أن تكون المرفقات موقعة ومختومة حسب الأصول ومطابقة للاشتراطات، ويُراعي أن تكون الكشوف مستقلة حسب التخصص.
تنص الإجراءات على أن فرع الأكاديمية سيستلم الملفات المستوفاة فقط، وتلتزم الإدارات بتسليمها كاملة إلى الفرع خلال المدة المحددة، مع توثيق كامل للإجراءات. وتلاحظ أن كل تخصص يجب أن يكون لديه كشوف منفصلة لضمان دقة المعالجة وتفادي الالتباس، وتُستخدم البيانات المسجلة في الكشوف كمرجع رسمي في مرحلة النقل. وتتولى اللجنة المشكلة مراجعة البيانات والتأكد من صحتها وفق النموذج المرافق وعدم التعديل فيه، وتوقيع أعضاء لجنة المراجعة على صحة البيانات قبل الاعتماد النهائي. وتؤكد الأكاديمية أن الالتزام بالموعد المحدد والضوابط الوزارية يضمن سرعة تنفيذ النقل والتغيير وفق القرار 41.