يصدر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، القرار رقم 175 لسنة 2024 بشأن نزع ملكية العقارات والأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع. يهدف القرار إلى تحديد الإطار القانوني لنزع الملكية وفقاً للنصوص المنظمة وتوفير الأرض اللازمة للمشروع. ويمتد المشروع من مدينة 6 أكتوبر حتى مدينة الأقصر بطول نحو 680 كيلومترًا، ويمر عبر محافظات الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر.
تنص المادة الأولى من القرار على نزع ملكية الأراضي والعقارات الواردة كشوف مديريات المساحة في محافظات قنا، بني سويف، سوهاج، والفيوم. وتدخل هذه الأراضي ضمن نطاق المنفعة العامة للمشروع الذي يمر عبر المحافظات الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر. ويمتد المسار بين 6 أكتوبر والأقصر بطول تقريبي يبلغ 680 كيلومترًا.
منشآت حيوية وورش صيانة
يشير القرار إلى أن نطاق المنفعة العامة لا يقتصر على مسار القطار فقط، بل يشمل منشآت وخدمات مرتبطة بنشاط التنفيذ. وتضم هذه المنشآت إقامة محطات الركاب بجميع منشآتها الخدمية، ومحطات القوى الكهربائية والضغط العالي، ووحدات التحكم المركزي. كما ينص على تخصيص مساحات من الأراضي لإقامة ورشة صيانة القطارات وتعديل مواقع بعض المحطات لضمان كفاءة التشغيل.
إجراءات قانونية عاجلة
تنص المادة الثانية على وجوب نشر القرار في الوقائع المصرية وإيداعه بمكاتب الشهر العقاري المختصة لضمان حقوق المواطنين. وتبدأ إجراءات التعويض وفق القانون رقم 10 لسنة 1990 الخاص بنزع الملكية للعائد العام. وتأتي هذه الإجراءات في إطار الخطة القومية لتطوير قطاع النقل وربط محافظات الصعيد بالقاهرة عبر شبكة نقل ذكية وصديقة للبيئة.