استضاف البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء 20 يناير 2026 الاجتماع التاسع للجنة التنسيقية للمبادرة الإقليمية الممولة من الاتحاد الأوروبي لدعم البنوك المركزية الإفريقية من خلال بناء القدرات، والذي انعقد في مقر البنك. يهدف البرنامج إلى تعزيز الاستقرار الكلي والمالي في إفريقيا، وتطوير قدرات البنوك المركزية وتبادل المعرفة، إضافة إلى دعم الإصلاحات لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. أعلن المجتمعون عن مد الفترة الزمنية للبرنامج لمدة عامين إضافيين حتى ديسمبر 2027، وذلك في إطار تعزيز الاستدامة والشراكة بين البنوك المركزية الأوروبية والإفريقية. وشهد الاجتماع حضور عدد من البنوك المركزية الأوروبية والإفريقية للمساهمة في النقاش وتنسيق الجهود.
تمديد البرنامج وتوسيعه
صرح حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، بأن البرنامج أثبت منذ انطلاقه في ديسمبر 2023 أهمية التعاون الوثيق بين البنوك المركزية الإفريقية ونظيراتها الأوروبية. وأوضح أن هذا التعاون أدى إلى تعزيز القدرات وتبادل المعرفة ودعم الإصلاحات لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. وأشار إلى أن المرحلة الجديدة تتيح توسيع نطاق الدعم الفني وبناء القدرات إلى جانب تعزيز السياسات والآليات التي تدعم الاستقرار المالي والشفافية والنمو المستدام.
يتضمن البرنامج محاور حيوية تشمل التغير المناخي والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى قضايا الحوكمة ومكافحة غسل الأموال. وتدير البرنامج مجموعة مشتركة من البنوك المركزية الأوروبية والإفريقية، حيث تتولى البنك المركزي الألماني والبنك المركزي الفرنسي بالشراكة مع البنك المركزي الأوروبي، إضافة إلى البنك الوطني البلجيكي والبنك المركزي الإسباني والإيطالي والليتواني والبرتغالي والبنك الوطني السلوفاكي. ويستفيد من البرنامج بنوك مركزية إفريقية عدة وهي: البنك المركزي المصري وبنك أنغولا الوطني وبنك غرب إفريقيا المركزي BCEAO وبنك دول وسط إفريقيا BEAC وبنك غانا وبنك كينيا المركزي وبنك المغرب وبنك موزمبيق وبنك ناميبيا وبنك الاحتياطي لجنوب إفريقيا وبنك تنزانيا والبنك المركزي التونسي، وهو ما يغطي في الإجمال 24 دولة إفريقية.