أعلنت الحكومة المصرية اليوم إنهاء الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول. ويستمر الإعفاء فقط للمصريين المقيمين بالخارج وللسياح لمدة 90 يومًا. ويأتي القرار ضمن جهود الحكومة لتنظيم سوق المحمول.
هدف القرار وآثاره
ويهدف القرار إلى الحد من الاستيراد غير الرسمي وضمان سداد الضرائب والرسوم المستحقة على الأجهزة المستوردة، مع الحفاظ على استقرار السوق. وتعد هذه الخطوة جزءًا من منظومة حوكمة الهواتف المحمولة التي بدأت العمل بها في يناير 2025. وتتيح المنظومة في مرحلتها الأولى إدخال جهاز واحد لكل مسافر دون سداد رسوم جمركية حتى توفير هواتف محمولة مصنعة محليًا بأسعار تنافسية وجودة عالية.
الإنتاج المحلي وفرص العمل
أسهم تطبيق المنظومة في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة إلى السوق المصري بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يفوق احتياجات السوق المحلي. وشهد قطاع تصنيع الهواتف المحمولة نقلة نوعية خلال عام 2025 مع توفير أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا وبمواصفات جودة مشابهة لتلك المنتجة خارج البلاد. كما وفرت الشركات المنافسة أسعارًا مناسبة وتوزعت منتجاتها في جميع منافذ البيع والفروع الرسمية.
التسهيلات والالتزامات المالية
ولتسهيل الالتزام بالقانون، يمكن للمواطنين سداد الضرائب والرسوم على الأجهزة المستوردة من خلال تطبيق “تليفوني”، أو عبر وسائل السداد الرقمية المتاحة من البنوك والمحافظ الإلكترونية. كما تمنح المنظومة مهلة 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل لتوفيق أوضاع الأجهزة قبل أي إجراءات تنظيمية، مع إمكانية تقسيط الرسوم خلال الفترة القادمة. وأكّدت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن القرار لن يطبق بأثر رجعي على الأجهزة التي سبق إعفاؤها، وأنه تم إلغاء تسجيل أجهزة الهاتف الشخصية بالدوائر الجمركية، مع التوضيح أن السداد يتم فقط عبر القنوات الرسمية المعلنة.
التواصل والدعم
وللحصول على أي استفسارات أو دعم في تسجيل الأجهزة والاستفادة من الإعفاء، يمكن التواصل مع الخط الساخن لتطبيق “تليفوني” على الرقم 15380. ويمكن أيضًا التواصل عبر أرقام الواتساب التالية: 01033151553، 01152118155، 01200038580، 01501592162. وتؤكد الجهات أن السداد يتم فقط عبر القنوات الرسمية المعلنة.