أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إنهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026. وتستمر الإعفاءات لأجهزة المصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا إضافية. يأتي القرار في إطار جهود تنظيم سوق المحمول وتطبيق منظومة حوكمة الأجهزة المستوردة. وتوضح الجهات المعنية أن الإجراء يهدف إلى تنظيم الإفراج والفحص وتوحيد الإجراءات بما يتوافق مع السياسات الجديدة.
تُطبق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج اعتبارًا من يناير 2025، وترافقها الإعفاء الجمركي الاستثنائي لجهاز واحد بصحبة راكب حتى توافر هواتف محمولة مصنعة محليًا غير خاضعة للجمارك. وقد أسهم تطبيق المنظومة في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف إلى السوق المصري بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا. وهذا التطور أسهم في توفير أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا وبمواصفات تناسب شرائح المستخدمين المختلفة.
وللتيسير على المواطنين، يمكن سداد الضرائب والرسوم المقررة على أجهزة المحمول الواردة من الخارج عبر تطبيق تليفونى، إضافة إلى وسائل الدفع الرقمية المتاحة من البنوك والمحافظ الإلكترونية. وتتيح الحكومة مهلة تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل لتوفيق أوضاع الأجهزة قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية، كما يمكن تقسيط الضرائب والرسوم في الفترة القادمة. وتؤكد مصلحة الجمارك والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن هذه الضرائب والرسوم لن تُطبق بأثر رجعى على الأجهزة التي أُعفيت قبل بدء تطبيق القرار، وتُلغى تسجيلات الأجهزة الشخصية بالدوائر الجمركية للانتفاع بالسداد عبر القنوات المذكورة.