استقر سعر الأسمنت في الأسواق المحلية يوم الأربعاء 21-1-2026 بعدما انخفض بنحو 200 جنيه في الطن. أدى ذلك إلى حالة من الهدوء النسبي في سوق مواد البناء وتوقعات باستمرار الاستقرار مع ترقب أي تحركات جديدة في الأسعار. تشير المعطيات إلى توازن مؤقت بين العرض والطلب في الفترة الراهنة. ظهرت مؤشرات السوق في هذا الاتجاه كنتاج مباشر لهذا الانخفاض.
السوق المحلي والأسعار
فعليا بلغ متوسط سعر طن الأسمنت 3820 آلاف جنيه تسليم أرض المصنع، على أن يُباع للمستهلك بنحو 4000 جنيه بحسب مناطق التوزيع وتكاليف النقل وهوامش التداول. ترتفع الأسعار وفقاً للمكان والقدرة اللوجستية، ما ينعكس في اختلاف بسيط بين المناطق. وتظل النطاقات السعرية التي تم تحديدها عاملاً مستقراً في السوق مع استمرار ترقب الشركات والمستهلكين لأي تغيرات مستقبلية.
التصدير وآفاقها
كشفت بيانات رسمية عن زيادة صادرات مصر من الأسمنت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فارتفع الإجمالي من 465 مليون دولار في 2021 إلى 670 مليون دولار في 2022 بنسبة نمو 44%. ثم واصل الارتفاع ليصل إلى 770 مليون دولار في 2023 بنسبة نمو 14%، وتسجيل 780 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من 2024 بنسبة 12%. وتُعزز هذه النتائج حركة التصدير وتؤكد أهمية استمرار دعم الصناعة وتطوير قدراتها التصديرية.
الإنتاج والدول المستوردة
وبحسب المجلس التصديري لمواد البناء، بلغ عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، وجاءت الدول الأفريقية في صدارة الدول المستوردة، وهو ما يعكس قدرة الأسمنت المصري على المنافسة من حيث الجودة والسعر وقربه الجغرافي وتوافر الطاقات الإنتاجية. وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع إنتاج مصر من الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024 مقارنة بنفس الفترة من 2023، بزيادة قدرها 2.091 مليون طن، ما يدعم المعروض في السوق المحلي ويسهم في الحفاظ على الاستقرار. ويُعد الأسمنت سلعة استراتيجية في قطاع التشييد والبناء، ويتوقع أن يستمر السوق في الاستقرار خلال الفترة المقبلة في ظل وفرة الإنتاج وتنامي الصادرات.