التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك وزير المالية، مسؤولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار مشاركتهما في قمة دافوس بسويسرا لاستعراض تطورات الأوضاع الاقتصادية وبرامج التعاون المشترك.
بحث اللقاء أولويات المرحلة المقبلة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في مصر.
أضاف الخطيب أن الحكومة ستطور المباني الحكومية السابقة وتحويلها إلى مشاريع فندقية وخدمية رائدة، بما يعزز العوائد الدولارية ويوفر فرص استثمارية كبيرة.
أكد أن اللقاء تناول رفع مستهدفات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر مع التأكيد على استمرار الإصلاحات وتحسين مناخ الاستثمار.
أكد وزير المالية أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذت خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية أسهمت في تحسن ملحوظ بمؤشرات الاقتصاد الكلي.
ورأى أن تجربة الإصلاح الضريبي تشكل نموذجًا ناجحًا لبناء الثقة وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات وزيادة الامتثال التطوعي.
ذكر أن إجراءات التيسير أسفرت عن زيادة نسبة الامتثال الضريبي الطوعي وارتفاع الحصيلة الضريبية بنحو 35%، وهو أعلى معدل نمو تحقق منذ سنوات، مع حزمة من التسهيلات والحوافز دون أعباءات إضافية.
وأشار إلى الأداء القوي لاستثمارات القطاع الخاص حيث سجلت استثمارات القطاع الخاص نمواً قياسيًا بلغ 73% خلال العام الماضي وواصلت الارتفاع بنسبة 48% في الربع الأول من العام الجاري.
دور البنك الأوروبي وشراكة القطاع الخاص
أشار ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى أهمية تعزيز ودعم القطاع الخاص وتوفير الخبرات الفنية والمالية اللازمة لتحقيق نمو مستدام.
أكدوا حرصهم على المساهمة في برامج دعم الصادرات وتطوير مشروعات البنية التحتية.
وأعلنوا استعدادهم لتسهيل نقل المعرفة والخبرات الدولية وتقديم الدعم الفني للشركات المصرية في مجالات الطاقة وكفاءة الموارد، بما يسهم في زيادة فرص الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.