أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة دافوس، خلال جلسة حوارية أدارها أندريه هوفمان ومارون كيروز على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، مشاركة نحو سبعين من كبار الرؤساء التنفيذيين وقادة المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية والإقليمية. وتناولت الجلسة موضوعات مثل الطاقة والتحول الرقمي والنقل والبنية التحتية والخدمات المالية. وأفاد السفير محمد الشناوي بأن هوفمان افتتح الجلسة بترحيب واضح وأشار إلى أن انعقادها يعكس التقدير الكبير لمكانة مصر ويهدف إلى عرض رؤية الرئيس بشأن التطورات الاقتصادية.

أبرز محاور الجلسة

أعلن الرئيس في كلمته اعتزاز مصر بلقاء نخبة من قادة كبرى الشركات الدولية وتأكيده على اهتمام الدولة بدور القطاع الخاص في مسيرة التنمية. طرح خلال حديثه رؤية مصر لتحقيق التنمية الشاملة عبر تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع الفرص الاستثمارية وتهيئة بيئة جاذبة لريادة الأعمال. وفي سياق حديثه، عرض الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مثل وضع سقف للاستثمارات العامة وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات، وهو ما أسهم في ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات. وأشار إلى الحزمة المحفزة في القطاعات ذات الأولوية مثل السيارات الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية والطاقة المتجددة، إضافة إلى إصدار قانون حوافز الهيدروجين الأخضر وإطلاق الرخصة الذهبية وتطوير الإطار التشريعي والضريبي وتبسيط الإجراءات عبر منصة رقمية موحدة.

الإطار الداعم للاستثمار

وتناول الرئيس كذلك ما تم في مجال تطوير البنية التحتية، بما في ذلك تحديث شبكات الطرق والنقل والسكك الحديدية، ورفع كفاءة الموانئ، وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إضافة إلى مشروعات قناة السويس التي عززت من دورها كممر محوري للتجارة الدولية. كما أشار إلى نتائج البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، والذي أسهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي ورفع التصنيف الائتماني وزيادة معدلات النمو وتحسن ميزان المدفوعات وارتفاع الاحتياطي النقدي وتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي. أكدت الدولة اهتمامها بالتحول الرقمي وتوطين الصناعة من خلال استراتيجية الصناعة المصرية 2030 التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي.

نتائج الإصلاحات والإنجازات

واختتم الرئيس كلمته بدعوة المستثمرين إلى اغتنام الفرص المتاحة في السوق المصري. وأكد استعداد الحكومة لتقديم التسهيلات اللازمة لدعم أنشطة المستثمرين وتذليل العقبات. وتعكس هذه الرسالة التزام الدولة بمسار التنمية الاقتصادية وبناء شراكات قوية مع القطاع الخاص.

شاركها.
اترك تعليقاً