أعلنت الحكومة المصرية في بداية العام 2026 استمرار مد مهلة التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية. وتبدأ المهلة الجديدة من 5 نوفمبر 2025 وتنتهي في 5 مايو 2026 وفق القرار رقم 3766 لسنة 2025. ويأتي ذلك في إطار قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، مع مراعاة التيسير على المواطنين والبعد الاجتماعي.
شروط التصالح
تشترط اللائحة التنفيذية لقبول الطلب ألا تتعارض المخالفة مع الأمن القومي أو الدفاع عن الدولة. كما لا تمس حقوق الارتفاق الخاصة بالغير وتراعي حقوق الجيران والمجتمع. ويجب أن تتحصل الجهة الإدارية المختصة على مقابل التصالح وتخصم ما سبق سداده وفق أحكام قضائية متعلقة بالمخالفة.
الموقع الإلكتروني للتصالح
يمكن للمواطنين التقديم والاستعلام عبر الرابط الرسمي المخصص، وهو يتيح تقديم الطلب إلكترونيًا بمجرد استيفاء الشروط. كما يتيح الموقع متابعة حالة الطلب وإدراج المستندات المطلوبة إلكترونيًا. ويجب التأكد من صحة البيانات وتوثيق المستندات قبل الإرسال.
الرسوم وفحص الطلب
تختلف رسوم فحص الطلب وفق مساحة المخالفة. حتى 250 م² تبلغ 500 جنيه، ومن 250 حتى 500 م² 1000 جنيه. من 500 حتى 1000 م² 2000 جنيه، ومن 1000 حتى 2000 م² 3000 جنيه، وأكثر من 4000 م² 5000 جنيه.
كيفية تقديم الطلب
يُقدم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون. ويمكن سداد رسم الفحص ومقابل جدية التصالح وفق القانون رقم 18 لسنة 2019 بوسائل الدفع غير النقدية. ويجب تقديم الطلب مع المستندات المطلوبة في نفس الوقت.
الأوراق المطلوبة
تشمل الأوراق المطلوبة صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب والمستندات التي تبين صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة. كما يتوجب إحضار إيصالات سداد رسم الفحص ومقابل التصالح بالإضافة إلى نسختين من الرسومات المعمارية المعتمدة من مكتب هندسي. ويشترط تقديم تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف يفيد بسلامته الإنشائية، مع توقيع المهندس المختص.