تعلن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة المصرية تولي أولوية قصوى خلال المرحلة الراهنة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال. توضح الحكومة أن هذه الأولوية تتحقق من خلال حزمة شاملة من الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية الداعمة. يهدف هذا المسار إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة مسيرة التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة. وستنعكس النتائج المرجوة في جذب مزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو المستدام.
وأثناء لقاء الوزير مع قناة العربية بيزنس على هامش مشاركته في فعاليات النسخة السادسة والخمسين من المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2026 المنعقد في سويسرا، استعرض الوزير أبرز التحديات والفرص المرتبطة بملفَي الاستثمار والتجارة الخارجية. وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تعتزم تبني سياسات مرنة ومحفزة، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات. هدف هذه السياسات تحسين مناخ الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وذلك بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.