أعلنت الحكومة ترحيل إجازة عيد الشرطة لعام 2026 من يوم الأحد 25 يناير إلى الخميس 29 يناير 2026 لتكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر. وذلك في إطار سياسة الدولة لتجميع الإجازات ومنح العاملين فترات راحة أطول. وجاء القرار بعد حالة من الترقب بين ملايين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعات العامة والخاصة، وحسم مجلس الوزراء الجدل بشكل نهائي. وأكد المجلس أن الإجازة ستشمل العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال وشركات القطاع الخاص.
شمول الإجازة 25 يناير 2026
نص القرار بشكل واضح على توحيد تطبيق الإجازة على جميع القطاعات الحكومية والخاصة دون تمييز، وتؤكد هذه الخطوة حرص الحكومة على تحقيق العدالة الإدارية والتنظيمية بين العاملين في مختلف الجهات، وبذلك تصبح الإجازة عامة وشاملة وليست مقتصرة على فئة بعينها.
الامتحانات والجدول الدراسي
أوضح مجلس الوزراء أن الامتحانات ستُعقد في مواعيدها المحددة مسبقاً ولن تتأثر سيرها بقرار ترحيل الإجازة. كما يطمئن ذلك الطلاب وأولياء الأمور بعدم حدوث ارتباك أو تأجيل في الجداول الدراسية. ويؤكد القرار أن ترحيل الإجازة من منتصف الأسبوع إلى نهايته يندرج ضمن سياسة عامة تهدف إلى توحيد مواعيد الإجازات الرسمية وتقليل تعطّل أيام العمل.
سبب ترحيل الإجازة وفكرة العطلة الطويلة
أوضح القرار أن ترحيل الإجازة إلى نهاية الأسبوع يأتي ضمن سياسة عامة معتمدة من مجلس الوزراء تهدف إلى توحيد مواعيد الإجازات وتقليل تعطّل العمل ومنح العاملين عطلات أطول ومتواصلة. وتتضمن الإجازة الممتدة ثلاثة أيام متتالية هي الخميس 29 يناير والجمعة 30 يناير والسبت 31 يناير. وتُعد هذه الإجازة من أطول الإجازات الرسمية في بداية عام 2026 وتتيح فرص السفر أو قضاء وقت أطول مع الأسرة.
الفئات التي تستمر في العمل والتعويض
رغم شمول القرار لغالبية العاملين، يسمح القانون بالدوام خلال الإجازة لبعض الفئات إذا اقتضت طبيعة العمل ذلك، مع تعويض مالي وفق القانون. وتشمل هذه الفئات الأطباء والممرضين والشرطة والصحفيين وعمال المخابز ومحطات الوقود ورجال الإسعاف وخدمات النقل والسائقين ورجال الحماية المدنية والعاملين في خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء. وتؤكد القوانين أن استمرار هؤلاء في الخدمة ضروري للحفاظ على المرافق والخدمات الحيوية.
التعويض المالي لمن يعمل خلال الإجازة
يحدد القانون أن صاحب العمل يمكنه تشغيل العامل خلال الإجازة الرسمية عند الضرورة، وفي هذه الحالة يحصل العامل على أجر يوم الإجازة مضاعفاً. ويُضاف الأجر المضاعف إلى الراتب الأساسي دون خصم. وتُطبق هذه الأحكام وفق القوانين المنظمة للعمل في الدولة.
المادة 52 والمادة 48
تنص المادة 52 من قانون الخدمة المدنية على حق الموظف في إجازة رسمية بأجر كامل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بها قرار من الحكومة وبحد أقصى 13 يومًا سنويًا. وتوضح المادة 48 الإجازة الاعتيادية السنوية وفق أقدمية الخدمة وتبينها كما يلي: 15 يوماً في السنة الأولى بعد مرور ستة أشهر من استلام العمل، و21 يوماً بعد إتمام سنة كاملة في الخدمة، و30 يوماً بعد عشر سنوات خدمة، و45 يوماً لمن تجاوزوا سن الخمسين. وتبقى هذه المواد إطاراً تنظيمياً لحقوق الإجازة للموظفين.