تعلن الجهة المختصة اعتماد قانون تنظيم الحج وإطلاق البوابة المصرية الموحدة للحج كمكوّن رئيسي للإطار التنظيمي. توضح المادة 11 أن البوابة تصدر كود تعريفياً لكل حاج وتضعه الجهات المنفذة على جواز سفر الحاج وفق اللائحة التنفيذية. وتصرح المادة 14 بالتزامات وزارت الصحة ووزارة القوى العاملة ووزارة الخارجية بالربط الإلكتروني مع البوابة لتسجيل البيانات الصحية والعمالة الموسمية وتيسير الخدمات القنصلية. وتحدد الرسوم وتوزع حصيلة الرسوم بين وزارة الداخلية والخزانة العامة وفقاً للنسبة المحددة، مع عدم تجاوز قيمة الرسوم المحصلة وتحديد فئاتها بقرار من وزير الداخلية.
إجراءات الجهة المختصة
تتولى الجهة المختصة تنفيذ إجراءات أساسية لضمان الالتزام الضوابط العامة وتنسيقها مع الجهات المنظمة للحج. وتشمل الإجراءات، وفق الترتيب التالي، 1) التحقق من مطابقة الضوابط العامة المنظمة لكل نوع من أنواع الحج بالتنسيق مع الجهات المنظمة للحج، 2) التأكد من صحة بيانات ومدة سريان بطاقة الرقم القومي للمتقدمين عبر الربط بقاعدة بيانات قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، 3) إرسال الكود التعريفي إلكترونياً إلى الإدارة المختصة بالجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، 4) الحصول على البصمة العشرية الخاصة بالحاج إلكترونياً من الإدارة المختصة بتحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، 5) إرسال الكود التعريفي المشار إليه إلى الشركات الناقلة لاستصدار تذكرة سفر للحاج.
تؤدي هذه الإجراءات إلى تهيئة البيانات وتوثيقها تمهيداً لسير إجراءات الحج وفقاً للقانون.
التكامل الإلكتروني والخدمات القنصلية
وتلتزم الجهة المختصة بالتعاون مع الوزارات المعنية بتفعيل الربط الإلكتروني بين البوابة وبقية الجهات وفق المادة 14. وتربط وزارة الصحة البوابة لتسجيل بيانات الحالة الصحية للحجاج، وتربط وزارة القوى العاملة بالبوابة لتسجيل بيانات العمالة الموسمية، وتربط وزارة الخارجية للاطلاع على بيانات الحجاج وتيسير الخدمات القنصلية عند الحاجة. وتتتحقق البوابة من البيانات الصحية قبل سفر الحاج عبر الربط مع وزارة الصحة، وتتحقق من بيانات العمالة الموسمية عبر الربط مع وزارة القوى العاملة لمواجهة أية مشكلات قد تواجه العمالة المصرية أثناء موسم الحج.