تعلن شراكة بين بنوك وشركات تأمين وطنية في مصر عن نتائج حديثة تؤكد أن التأمين البنكي قناة توزيع حديثة ومكمّلة للنظام التأمين التقليدي. أشارت البيانات إلى أن حصيلة أقساط التأمين البنكي المنجزة عبر هذه الشراكة بلغت نحو 11 مليار جنيه خلال خمس سنوات منذ إطلاقها عام 2020. وتؤكد النتائج أن الاعتماد على القنوات البنكية في تقديم المنتجات التأمينية يعزز الثقة والأمان لدى العملاء ويمهد لتوسع أوسع في السوق.
أصل الفكرة وتطورها
بدأت فكرة التأمين البنكي في فرنسا خلال الثمانينيات من القرن الماضي، ثم انتقلت إلى أسواق رئيسية بما فيها السوق المصري حيث تبنت الفكرة في نهاية التسعينيات أو مطلع الألفية. وتطور هذا النمط من الخدمات نتيجة تزايد الاعتماد على قنوات البنوك في تقديم منتجات التأمين لعملائها وتوسيع نطاق التغطيات عبر الشبكات البنكية. وتؤكد التطورات أن السوق المصري يشهد توسعاً في المنتجات والتجارب عبر قنوات بنكية متعددة ما يعزز قابلية النمو المستدام.
إطار التعاون ونطاق التغطيات
يعتمد التأمين البنكي على اتفاقيات بين البنك وشركة التأمين تقضي بأن يقدم البنك منتجات التأمين لعملائه، بينما تدير شركة التأمين المخاطر والتغطيات. تتيح هذه الأطر للبنوك توسيع خدماتها وتنوع مصادر دخلها بعيداً عن الفوائد التقليدية وتزيد من العمولات المستلمة من توزيع التأمين. كما تتيح القنوات البنكية الوصول إلى أعداد كبيرة من العملاء بتكاليف تسويق أقل، وهي نقطة قوة لشركات التأمين أيضاً.
فوائد وتأثيرات
للبنوك دور في توسيع نطاق الخدمات المالية وتحقيق نمو في الإيرادات عبر العمولات والتعاون مع شركات التأمين. ولشركات التأمين تمثل القناة البنكية وسيلة وصول فعالة إلى قاعدة عملاء واسعة دون تكاليف تسويقية عالية. وللعملاء يوفر التغطية التأمينية في مكان تعاملهم المالي سهولة الإجراءات وبناء الثقة في الخدمات المصرفية والتأمينية.