يؤكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الرسائل المتداولة مزيفة تمامًا، ولا تمت بصلة لأي جهة حكومية. يوضح البيان أنها تدّعي تسجيل مخالفات مرورية وتفرض غرامات بشكل عاجل بهدف الضغط على المواطنين. يؤكد المركز أن الهدف منها خداع المواطنين واستدراجهم إلى روابط إلكترونية مشبوهة. يحث الجميع على الاعتماد فقط على القنوات الرسمية للتحقق من صحة أي إشعار.
إيضاح رسمي من الجهات المعنية
تؤكد الهيئة القومية للبريد، بعد التواصل مع المركز الإعلامي، أن الرسائل الرسمية الخاصة بالمخالفات المرورية لا تتضمن سوى رابط الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة العامة. ولا يتم من خلالها طلب أي بيانات شخصية أو مصرفية. وتشدد الهيئة على أن أي رسالة تحتوي على روابط أخرى أو تطلب إدخال بيانات بنكية تُعد محاولة احتيال صريحة.
حذرت الهيئة من تزايد محاولات الاحتيال عبر رسائل SMS تدّعي تسجيل مخالفات مرورية وتفرض غرامات مالية وتدفع المواطن للضغط على روابط وهمية تهدف إلى اختراق الحسابات البنكية والاستيلاء على الأموال. ودعت المواطنين إلى عدم التفاعل مع الرسائل المشبوهة وتجاهل الروابط غير الرسمية والتحقق من صحتها عبر القنوات الحكومية المعتمدة فقط وعدم إدخال أي معلومات شخصية أو مالية. أعلنت الهيئة أنها ستواصل تطوير أنظمتها الأمنية وحماية بيانات العملاء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين، وتشمل الاتهامات النصب والاحتيال، وانتحال صفة جهة حكومية، واختراق الحسابات المالية للمواطنين.