التواصل مع المجتمع والشراكة
أكدت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، أن الوزير يولي اهتمامًا واسعًا بالتواصل المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني والاستماع إلى رؤاهم ومتطلباتهم لتذليل التحديات التي تواجههم. وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار سياسة وزارة المالية التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين الدولة ومجتمع الأعمال وتعزيز مبدأ الشراكة والشفافية. كما أشارت إلى أن اللقاء كان مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصرية البلجيكية، وتم خلاله عرض آليات التعاون وتبادل الرؤى بشكل مباشر.
التسهيلات الضريبية وأثرها
أعلنت رشا عبد العال أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية حققت نجاحًا ملموسًا في رفع معدلات الالتزام الطوعي للممولين. وأشارت إلى أن المصلحة شرعت في معالجة التحديات المتراكمة عبر سنوات مع التزام صادق بالوصول إلى منظومة أكثر عدالة واستقرار. ولقيت الحزمة تجاوبًا من المجتمع الضريبي وتفاعلًا من الأطراف المعنية، ما يعزز التطبيق الفعلي لها.
المزايا الحزمة 6 لسنة 2025
أوضحت أن القانون رقم 6 لسنة 2025 الخاص بالمنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا يطبق نسبًا ضريبية تدريجية تبدأ من 0.4% وتصل إلى 1.5%. هدفه طمأنة الممولين للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية. وتسعى المصلحة عبره إلى توفير بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة تشجع الشركات على الالتزام المستمر.
الحزمة الثانية وتداعياتها
أشارت إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تضم 26 بندًا وتطرح للمناقشة المجتمعية تمهيدًا لإطلاقها رسميًا قريبًا. تركّز بشكل أساسي على دعم الممولين الملتزمين، وتقصير مدة رد ضريبة القيمة المضافة، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها. وتعلن عن قريب إطلاق «كارت التميز الضريبي» الذي يمنح الممولين الملتزمين مسارًا سريعًا لإنهاء الإجراءات والاستفادة من خدمات مثل وحدة الرأي المسبق ودعم المستثمرين.
التحول الرقمي وخدمات الأعمال
كشفت عن إطلاق تطبيق للهاتف المحمول خاص بضريبة التصرفات العقارية يتيح الإخطار بالتصرف وسداد الضريبة بنسبة 2.5% إلكترونيًا والحصول على المخالصة بسهولة. كما أعلنت عن إنشاء منصة إلكترونية للمشورة تتيح للمجتمع التجاري متابعة المسودات قبل صدورها والتعقيب عليها. وتضمنت الحزمة تطوير منظومة المقاصة المركزية لتسهيل المقاصات الإلكترونية بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين.
التفاصيل الإدارية والإرشاد
أفادت بأن المصلحة أصدرت دليلًا إرشاديًا للتعامل الضريبي على الخدمات المُصدَّرة وفق المعايير الدولية. كما تم فصل الفحص التجاري عن فحص تسعير المعاملات واستحداث آلية جديدة للنظر في طعون الممولين. وأسهمت الجهود في تعزيز الإطار التنظيمي لعمليات الرقابة وتسهيل إجراءات الترانزيت من خلال إطار واضح.
الإصلاحات لدعم الصحة وتجارة الترانزيت
أوضحت أن الحزمة الثانية تشمل تعديل قانون القيمة المضافة لتخفيض سعر الضريبة على الأجهزة الطبية إلى 5% بدلًا من 14%. كما تُعفى مدخلات الأجهزة واللوازم والغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة، وتُخضع منظفات المنزل للسعر العام 14% لتمكين المصنعين من خصم مدخلات الإنتاج. وتشمل أيضًا إخضاع الخدمات المقدمة على السلع العابرة للضريبة وفق قواعد الجمارك، وذلك لدعم وتنشيط تجارة الترانزيت داخل مصر.
توسيع مراكز الخدمة
أعلنت رشا عن خطة لتوسيع شبكة مراكز الخدمات الضريبية بإطلاق ثلاثة مراكز جديدة في القاهرة الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة الشيخ زايد. تهدف هذه المراكز إلى تقديم مستوى خدمات مميكنة أعلى وتسهيل الإجراءات للممولين. كما ستسهم في رفع جودة الخدمة وتقليل أوقات الانتظار وتحسين الوصول إلى الخدمات الضريبية.
ختام اللقاء
اختتمت رشا عبد العال اللقاء بالتأكيد على استمرار اللجان المشتركة في تلقي وحل مشكلات المجتمع الضريبي فورًا. وأفادت بأن اللجنة قابلت استفسارات أعضاء الجمعية المصرية البلجيكية بما يعزز الثقة المتبادلة بين الدولة والمستثمرين. وحضر من الجمعية رئيس مجلس الإدارة وأعضاء بالجمعية، والسفير البلجيكي، إضافة إلى عدد من مسؤولي مصلحة الضرائب.