تعلن وزارة المالية أن مصر تشهد حراكًا اقتصاديًا إيجابيًا يقوده القطاع الخاص. تتحسن قطاعات الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والصادرات وتحقق نموًا قويًا. وتتركز الجهود الحكومية على تمكين القطاع الخاص وشركاء التنمية في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وفق الأولويات الوطنية.
شراكات واستثمارات وتسهيلات
أوضح كجوك في لقائه مع ماتيو باترون نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على هامش منتدى دافوس الاقتصادي أن تجربتنا مع البنك تشكل نموذجًا متميزًا لدفع مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص عبر الدعم الفني وتوفير تمويلات ميسرة. أشار إلى أننا نتطلع إلى زيادة محفظة مشروعات البنك في مصر في القطاعات الحيوية والطاقة المتجددة والأنشطة التصديرية السلعية والخدمية. ذكر أن لدينا فرص استثمارية جاذبة ترتكز على حوافز ومبادرات تهدف إلى تيسير الإجراءات ودفع تنافسية الاقتصاد المصري. أكد أن السياسات الاقتصادية والمالية في مصر تساند النشاط الاقتصادي مع الاعتماد على الصادرات كمحرك أساسى للنمو.