التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، ماتياس كورمان، الأمين العام لـ OECD خلال مشاركتها في فعاليات الاجتماع السنوي السادس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، المنعقدة من 19 إلى 23 يناير تحت شعار «روح الحوار».
أعربت عن تقدير مصر للشراكة القوية والمتطورة مع OECD، التي تشمل برنامج مصر القُطري ومبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية.
أكدت عمق هذا التعاون والتزامه بتعزيز السياسات القائمة على الأدلة ودعم الإصلاح المؤسسي وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات الدولية في تعزيز سياسات الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي.
وأشارت إلى تولي مصر دور الرئيس المشارك لمبادرة OECD – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية، وهو ما يمنحها دورًا بارزًا في الحوار الإقليمي وتبادل الخبرات.
التعاون مع OECD والدور الإقليمي
وأوضحت أن البرنامج القُطري الممدَد حتى يونيو 2026 يمثل إطارًا لدمج أجندة التنمية الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية.
يضم 35 مشروعًا عبر خمسة محاور موضوعية صُممت من خلال عملية تشاركية عالية المستوى، وتعبّر عن التزام مصر بملكية الإصلاح وتكامل السياسات.
ويؤكد كذلك أن البرنامج يعزز القدرة المؤسسية ويجعل الإصلاحات أكثر اتساقًا مع الأولويات الوطنية.
كما يمثل آلية لدفع تنفيذ الخطة الوطنية للإصلاحات في إطار رؤية مصر 2030، مع ربط التحول الاقتصادي بتعزيز الاستثمار وبيئة الأعمال.
مخرجات البرنامج وآفاقه
وأشارت المشاط إلى أن تعاون OECD يتركز في دعم أجندة الإصلاح عبر إطار البرنامج القُطري، بما في ذلك إعداد الإصدار الأول من السردية الوطنية للتنمية الشاملة وتطابقها مع الممارسات الدولية.
وأوضحت سعي مصر للاستفادة من تقارير البرنامج التحليلية لتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأشارت إلى أن البرنامج يضخ قيمة مضافة من خلال ربط الرؤية الوطنية مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاحات الهيكلية، وتقترب مراجعات OECD في مجالات رئيسية تشمل سياسات الابتكار والتعليم العالي والبحث العلمي، وتمكين المرأة اقتصاديًا، وكفاءة الموانئ، وحوكمة استثمارات البنية التحتية، إضافة إلى السياسات الزراعية والأمن الغذائي.
تعزيز الشراكة وآفاقها
وختمت المشاط اللقاء بتأكيد حرص مصر على دفع الشراكة الاستراتيجية قدمًا من خلال تعزيز انخراطها في لجان OECD.
وأشارت إلى الاستمرار في تبادل المعرفة بما يضمن أن يظل التعاون متجاوبًا مع الفرص الناشئة.
وأكدت أن هذا التعاون يمكّن مصر من الإسهام في النقاشات العالمية للسياسات والاستفادة من خبرات المنظمة.