يعلن قطاع الأسمنت أن متوسط سعر طن الأسمنت بلغ 3,820 ألف جنيه تسليم أرض المصنع، مع توجيه للمستهلك ليصل إلى نحو 4,000 جنيه بناءً على مناطق التوزيع وتكاليف النقل وهوامش التداول. وأُشير إلى أن الأسعار استقرت في الأسواق المحلية بعد انخفاض بنحو 200 جنيه في الطن اليوم، ما أدى إلى حالة من الهدوء النسبي في سوق مواد البناء. كما تدل المعطيات على أن التوازن بين الإنتاج والطلب يدعم استقرار الأسعار وتوقعات بمسار مستقل خلال الفترة المقبلة.
تطورات التصدير والإنتاج
أظهرت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء ارتفاع صادرات الأسمنت المصري خلال آخر ثلاث سنوات. ارتفعت من 465 مليون دولار خلال عام 2021 إلى 670 مليون دولار في 2022، ثم إلى 770 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 14%. كما سجلت 780 مليون دولار خلال أول عشر أشهر من عام 2024 بنسبة نمو 12%، مما يعزز اتجاه التصدير كدعامة للصناعة.
بلغ عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة، وتصدرت الدول الأفريقية قائمة الدول المستوردة، وهو ما يعكس القدرة التنافسية للأسمنت المصري من حيث الجودة والسعر، إضافة إلى القرب الجغرافي وتوافر الطاقات الإنتاجية. وفي جانب الإنتاج، أظهر البنك المركزي المصري ارتفاع إنتاج الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024، مقابل 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من 2023، بزيادة قدرها 2.091 مليون طن. وهذا يدعم توافر المعروض في السوق المحلية ويسهم في استقرار الأسعار.
وتؤكد البيانات الرسمية أن الأسمنت يظل سلعة استراتيجية في قطاع التشييد والبناء ويرتبط مباشرة بمشروعات الإسكان والبنية التحتية. ومع زيادة الإنتاج وتنامي حركة التصدير، من المتوقع أن يستمر السوق في حالة استقرار خلال الفترة المقبلة. إضافة إلى ذلك، تعزز الأرقام الأخيرة من البنك المركزي ثقة المستثمرين في قدرة الصناعة على تلبية الطلب المحلي وتوفير آليات توزيع مناسبة.