يطرح البرلمان الفرنسي مشروع قرار يقضي بإضافة جماعة الإخوان إلى اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية. المبادرة مقدمة من كتلة اليمين الجمهوري ضمن مساعٍ لتعزيز الأمن والسيادة ومواجهة التيارات الإسلامية الانفصالية داخل أوروبا. يؤكد المشروع أن الهدف حماية وظائف الدولة الأساسية ومؤسساتها من نفوذ الجماعة داخل فرنسا وفي القارة الأوروبية. يُتوقع أن يحظى المشروع بدعم جزئي من حزب التجمع الوطني، فيما تعارضه أحزاب اليسار لأنها ترى أنه قد يثير جدلاً داخليًا وخارجيًا.
تفاصيل المقترح وتداعياته
تشير تقارير إلى أن النص يسعى لتقليل النفوذ السياسي والاجتماعي لجماعة الإخوان في أوروبا. وأوضح لوران فوكييه رئيس كتلة اليمين الجمهوري أن المقترح يأتي ضمن سلسلة إجراءات سيادية وأمنية تهدف إلى حماية مؤسسات الدولة. ستُناقش البنود في جلسات عامة وورش عمل ولجان متخصصة قبل اتخاذ قرار نهائي. ويمثل القرار رسالة قوية حول موقف باريس تجاه التنظيم وتأثيره السياسي والأمني في أوروبا، وتتابع الأوساط السياسية النتائج بحذر مع استمرار الجدل حول التوازن بين الحرية ومكافحة التطرف.