أعلن الرئيس السيسي في جلسة حوارية ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس عن الرؤية المصرية لتحقيق التنمية الشاملة. تقوم الرؤية على تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع فرص الاستثمار وتهيئة بيئة جاذبة لريادة الأعمال. وتشمل الرؤية مواصلة تطوير البنية التحتية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي.
حوافز وإجراءات تشجيع الاستثمار
أشار المتحدث الرسمي إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص. شملت الإجراءات وضع سقف للاستثمارات العامة وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات، وهو ما أسهم في ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات داخل مصر. كما تطرّق إلى تهيئة بيئة الاستثمار من خلال حوافز واسعة في القطاعات ذات الأولوية مثل السيارات الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية والطاقة الجديدة والمتجددة، وخاصة الهيدروجين الأخضر. كما أشار إلى إصدار قانون حوافز الهيدروجين الأخضر وإطلاق برنامج الرخصة الذهبية وتطوير الإطار التشريعي والضريبي وتبسيط الإجراءات عبر منصة رقمية موحدة.
تطور البنية التحتية والرقمنة
أشار الرئيس إلى ما تحقق في مجال تطوير البنية التحتية، بما في ذلك تحديث شبكات الطرق والنقل والسكك الحديدية ورفع كفاءة الموانئ وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأكد أن مشروعات التطوير عززت دور القناة كممر محوري للتجارة الدولية. وشدد على الاهتمام بالتحول الرقمي وتوطين الصناعة من خلال تطوير البنية الرقمية وإطلاق استراتيجية الصناعة المصرية 2030.
نتائج البرنامج الاقتصادي وتقييم الدولي
أشار الرئيس إلى النتائج الإيجابية للبرنامج الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي. أسهم ذلك في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي ورفع التصنيف الائتماني وزيادة معدلات النمو وتحسن ميزان المدفوعات. كما ارتفع الاحتياطي النقدي وتراجع الدين إلى الناتج المحلي.
دعوة المستثمرين وتسهيلات الحكومة
دعا الرئيس المستثمرين إلى اغتنام الفرص المتاحة في السوق المصري والاستفادة من الحوافز والقدرات اللوجستية التي تتمتع بها مصر. أوضح أن الحكومة مستعدة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لدعم أنشطتهم وتذليل أي عقبات قد تواجههم. تؤكد الحكومة استمرار العمل على بيئة استثمارية مستقرة وتطويرها لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير عوائد مجزية.