تؤكد المادة 10 من قانون حماية المستهلك أن يلتزم المورد بتسليم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد مع المنتج. وتتضمن الفاتورة عادةً رقم التسجيل الضريبي للمورد وتاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج ومواصفاته ونوعه وطبيعته وكميته. وتوضح اللائحة التنفيذية الحالات التي يكفي فيها بيان واحد أو أكثر من هذه البيانات وتحدد البيانات التي يجب إدراجها في كل حالة.
التزامات إصدار الفاتورة
يُفرض على المورد أن تسري عليه فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد بشكل واضح مع المنتج موضحًا فيها البيانات الأساسية. كما يعزز ذلك حق المستهلك في الرجوع إلى الدليل عند اللزوم لضمان صحة التعامل. وتوضح اللائحة التنفيذية التفاصيل التي تحدد ما إذا كان يكفي بيان واحد أو أكثر من البيانات المذكورة لإثبات التعامل بشكل صحيح.
العقوبات
وتنص المادة 65 من القانون على أن يعاقب المورد بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر. وتشمل العقوبة كل مورد خالف أحكام المواد 10 و20 و22 و24 و25 و26 و29 و30 و31 و33 فقرة ثانية وثالثة، و40 فقرة ثانية من هذا القانون. وتؤكد النصوص أن هذه العقوبات تهدف إلى الردع وحماية حقوق المستهلكين وضمان الالتزام بمبادئ الشفافية والعدل في التعامل.
ضوابط البيع والشراء
يحرص القانون على وضع ضوابط لعملية البيع والشراء لضمان سيرها وفق مبادئ العدالة وحماية المستهلك. وتبين الضوابط كيفية التعامل مع المنتجات والخدمات بما يضمن الشفافية وتوفير المعلومات الكافية للمستهلك. وتؤكد هذه الضوابط وجود عقوبات للمخالفين، مما يعزز الثقة في السوق ويضمن التزام الموردين بما ينص عليه القانون.