تعلن الحكومة آلية واضحة لتطبيق الزيادة في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكن وفق المادة (4) من القانون القديم. وتُحتسب القيمة الإيجارية القانونية الجديدة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ سريان القانون. وتضاعف القيمة الإيجارية للأماكن الكائنة في المناطق المتميزة لتصل إلى عشرين مرة القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا. كما تُحدد القيمة للأماكن الواقعة في المناطق المتوسطة والاقتصادية بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
آليات تطبيق وتقسيم المناطق
تراعي الآلية البعد الاجتماعي، فألزمت المادة المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار باتخاذ إجراء مؤقت، حتى انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3) من أعمالها، بسداد أجرة شهرية قدرها 250 جنيهًا شهريًا. ويأتي ذلك كإجراء انتقالي لحين صدور قرارات التقسيم النهائي للمناطق واعتمادها من المحافظين المختصين. وتُنص المادة على تقسيط فروق الزيادة في القيمة الإيجارية، حيث يلتزم المستأجر بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص بسداد الفروق المستحقة – إن وجدت – على أقساط شهرية، وذلك خلال مدة مساوية تمامًا لمدة الاستحقاق التي تراكمت عنها هذه الفروق، دون تحميل المواطن أعباء مالية مفاجئة أو المطالبة بالسداد الفوري.
يهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، خصوصًا محدودي ومتوسطي الدخل، خلال الفترة الانتقالية لتطبيق القانون. وتؤمن الآلية أن فروق الزيادة ستُسدد على أقساط متوازية مع مدة تراكمها، بما يمنع المطالبات المفاجئة. ويظل التنفيذ مرتبطًا بقرارات التقسيم النهائي للمناطق واعتمادها من المحافظين المختصين. ويتوجب الالتزام بالبنود السابقة حتى صدور القرارات النهائية وتطبيقها وفق الجدول المحدد.