أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدء التخصيص الإلكتروني لوحدات المرحلة الثانية من طرح 400 ألف وحدة سكنية عبر منصة مصر العقارية. وأوضحت الوزارة أن التخصيص مخصص للمواطنين الذين سبق لهم تسجيل رغباتهم وسداد قيمة جدية الحجز خلال الفترات المعلنة سابقًا. ويبدأ التخصيص اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا يوم الأحد 11 يناير 2026، عبر المنصة نفسها. وتؤكد الوزارة أن الإجراء يأتي في إطار الشفافية والعدالة وتسهيل الوصول للوحدات المستهدفة وفق ضوابط محددة.
آلية التخصيص ومواعيد البدء
تتم عملية التخصيص وفق أسبقية الحجز الإلكتروني عبر منصة مصر العقارية، وبناءً على جدول زمني محدد لكل مشروع. وهذا النظام يتيح متابعة حالة الطلب واختيار الوحدات والمواعيد المخصصة للنتيجة بشكل واضح. دعت الوزارة المواطنين إلى متابعة الإجراءات وخطوات الحجز عبر الموقع الرسمي باستمرار والالتزام بالمواعيد لضمان عدم فقدان الفرصة. كما أكدت أن التخصيص سيجري بشكل شفاف ويراعي العدالة في الوصول إلى الوحدات المستهدفة.
تصريحات رسمية وخطة التخصيص
قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة بدأت تخصيص وحدات المرحلة الثانية من طرح 400 ألف وحدة سكنية من خلال منصة مصر العقارية. وأشار إلى أن هذا الطرح مخصص للمستحقين الذين لم يسبق لهم التقدم أو الاستفادة في المراحل السابقة. وأوضح أن الوزارة حريصة على تطبيق أعلى درجات الشفافية وضمان وصول الوحدات إلى الفئات المستهدفة وفق الشروط المعتمدة.
مكونات شقق الإسكان وخيارات السداد
تندرج وحدات المرحلة الثانية ضمن منظومة شقق الإسكان الاجتماعي ومشروعات شقق وزارة الإسكان 2026، وتتوافر وحدات بمساحات وأسعار متنوعة مع نظم تقسيط مرنة تصل حتى 20 عامًا. وتبدأ أسعار بعض الوحدات من نحو 400 ألف جنيه، ما يجعلها فرصة مناسبة للراغبين في تملك وحدة سكنية مدعومة. ويستهدف البرنامج فئات محدودي ومتوسطي وفوق المتوسط الدخل وفق ضوابط محددة.
دور منصة مصر العقارية والتسهيل
وتؤدي منصة مصر العقارية دورًا محوريًا في تنظيم الحجز والتخصيص من خلال نظام إلكتروني متكامل يتيح متابعة حالة الطلب واختيار الوحدات ومعرفة نتائج التخصيص بسهولة. وتعمل المنصة على تقليل الزحام والإجراءات التقليدية وتوفير تجربة ميسرة للمواطنين. وتؤكد الوزارة أن النظام يوفر مسارًا شفافًا وآمنًا للوصول إلى الوحدات المشمولة بالطرح.
هدف المبادرة الكبرى
تهدف المبادرة إلى توفير سكن آمن ومناسب لجميع فئات المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الاستقرار الأسري. كما تسعى إلى التوسع العمراني وتنمية المدن الجديدة بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة. وتؤكد الدولة الالتزام بتوفير وحدات بأسعار مناسبة وبنظم سداد ميسرة كجزء من مسار تنفيذ مبادرة الـ400 ألف وحدة سكنية.