أعلن اتحاد الصناعات المصرية، في اجتماع موسع عقد أمس بمقر الاتحاد مع منظمة CBI الهولندية، عن استراتيجية متكاملة لدعم قطاع المنسوجات ترتكز على الاستدامة البيئية والالتزام بالمعايير الأوروبية وإطلاق علامة تجارية موحدة للتصدير، في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية. وأوضحت الجهة المنظمة أن المشروع الذي تنفذه المنظمة في مصر يهدف إلى زيادة صادرات القطاع وتحقيق الاستدامة البيئية من خلال مساندة المصانع في التوافق مع الاشتراطات البيئية والاجتماعية للاتحاد الأوروبي. وأشار المتحدثون إلى أن المشروع بدأ منذ نحو ثلاث سنوات، ويتبقى له عام ونصف تقريبًا حتى اكتماله. وذكروا أن المشروع يعمل مباشرة مع 22 مصنعًا، مع تعميم مخرجاته وتوصياته على القطاع ككل.
يركز المشروع على مساندة المصانع في التوافق مع الاشتراطات البيئية والاجتماعية للاتحاد الأوروبي، ويتضمن تمويلًا قدره نحو 1.7 مليون يورو كدعم فني غير نقدي يشمل التدريب والمشاركة في المعارض الدولية والاستعانة بخبراء أجانب وتأهيل الشركات. كما يولي المشروع اهتمامًا خاصًا بالإدارة الآمنة للكيماويات من خلال التعاون مع جهات دولية مثل ZDHC، وقد تم تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهة المنفذة واتحاد الصناعات ومكتب الالتزام البيئي عبر اتفاقيات مشتركة. ويُرتب أن تشمل أنشطة المشروع تنظيم مشاركات في معارض دولية وبعثات تجارية خلال شهري أبريل ويونيو، مع الترتيب للمشاركة في معرض للمنسوجات والمفروشات المنزلية في فرنسا خلال سبتمبر. وأكدت إدارة المكتب أن الهدف هو دعم الصناعة في التوافق مع متطلبات الاستدامة وتسهيل الوصول إلى الأسواق الأوروبية مع تعزيز الجوانب البيئية.
علامة موحدة وتعاون دولي
كشف خالد البحيري، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات النسيجية، عن العمل على تدشين علامة تجارية موحدة للمنسوجات المصرية تهدف إلى بناء هوية تسويقية تعكس الستايل المصري وتُعزز صورة المنتج المصري في الأسواق العالمية. وأوضح أن العلامة الجديدة ستُستخدم في تسويق منتجات الشركات الأعضاء بالخارج عبر المجالس التصديرية، بالتعاون مع منظمة CBI الهولندية، وبدأت الجهود قبل نحو عامين. وأشار إلى أن المشروع يستهدف 22 شركة مع وجود مبادرات وخدمات ستعود بالنفع على القطاع ككل.