تعلن الحكومة بدء استقبال طلبات التقديم لبرنامج السكن البديل اعتبارًا من الأحد 18 يناير 2026، بهدف توفير وحدات سكنية ملائمة للمستأجرين المتضررين من تطبيق القانون الجديد، مع تبسيط الإجراءات لتسهيل وصول الخدمة للمستحقين. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتأكيد الاستقرار السكني للفئات المؤهلة وتوفير بدائل لغير المستحقين وفق شروط محددة. ويُطبق القانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 كالإطار التنظيمي للضوابط والآليات اللازمة للقيام بذلك بنظامي الإيجار والتملك. ويسعى الإجراء إلى تنظيم العملية وتحديد الأولويات وتبسيط إجراءات التخصيص بما يضمن وصول الخدمة إلى مستحقيها.
آليات وضوابط الحصول على الوحدات البديلة
بموجب قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، حددت الضوابط والآليات اللازمة للحصول على الوحدات السكنية البديلة، سواء بنظام الإيجار أو التملك. وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر مع ضمان الاستقرار السكني وتوفير بدائل للغير المستحقين وفق شروط محددة. يحدد القانون تنظيم تلقي الطلبات ومراجعتها وترتيب الأولويات وتحديد الجهات الحكومية المكلفة بتوفير الوحدات.
الفئات المستحقة للوحدات البديلة
يحق لكل مستأجر للإيجار القديم أو الممتد له عقد الإيجار وفق القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 الحصول على وحدة بديلة سواء لأغراض السكن أو الاستخدام غير السكني. يمكن الاختيار بنظامي الإيجار أو التملك بشرط تقديم إقرار موثق بإخلاء وتسليم الوحدة الأصلية فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة. كما أُلزم مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الإسكان، بإصدار لائحة تنفيذية خلال شهر من تاريخ سريان القانون تشمل تنظيم تلقي الطلبات ومراجعتها وترتيب الأولويات وتحديد الجهات الحكومية المكلفة بتوفيرها.
أولوية تخصيص الوحدات
يمنح المستأجر الأصلي الذي وقع عقد الإيجار الأولوية القصوى. تشمل الأولوية أيضًا الزوج أو الزوجة الذين تم تمديد العقد لصالحهم قبل نفاذ القانون، شرط أن يكون التمديد خلال سنة واحدة قبل انتهاء العقود القائمة. المستأجرون أو ممتدوا العقود يحصلون على أولوية الحجز عند إصدار الدولة لمشروعات وحدات جديدة، مع مراعاة موقع وتوزيع الوحدات وفق الإعلانات الرسمية للبرنامج.
شروط التقديم للوحدات البديلة
حددت الحكومة شروطًا أساسية للحصول على الوحدات البديلة، منها أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا. يكون المستأجر لوحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم أو ممتدًا له عقده بشكل قانوني مع الإقامة الفعلية في الوحدة المؤجرة. يلتزم المتقدم بأن لا يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض وقت سريان القانون وأن تكون الوحدة البديلة من نفس الغرض داخل المحافظة نفسها.
التوثيق والإخلاء
يتطلب تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور استلام البديل. يجب أن يكون الإقرار واضحًا وموقعًا ومصدقًا وفق الإجراءات المعتمدة. تُراعى صحة البيانات وتوثيقها لضمان اكتمال الالتزام.