أعلنت وزارة المالية بدء صرف مرتبات يناير 2026 مبكرًا كخطوة تيسيرية للموظفين، وتأكيدًا على انتظام الدفع دون تكدسات. أشارت الوزارة إلى أن الجدول المعتمد بدأ العمل من يوم الخميس 22 يناير 2026، بدلاً من 24 يناير كما كان في الشهور السابقة. يأتي القرار ضمن سياسة مرنة تعتمدها الوزارة ليتسق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية للعاملين بالدولة. ستظهر النتائج الإيجابية لهذا التبكير في وصول الرواتب في التوقيت المحدد وبانسيابية أعلى على مستوى جميع الجهات الحكومية.
التوقيت والتفاصيل الأساسية
حدّدت وزارة المالية أيام 6 و11 و12 يناير 2026 لصرف المتأخرات والمستحقات المالية لفئات محددة، بهدف الفصل بين مستحقات الشهر الجاري والفروق أو التسويات المرتبطة بفترات سابقة. كما أعلنت أن صرف مرتبات يناير 2026 سيتم على مدار خمسة أيام متتالية، بدءًا من 22 يناير 2026، بما يخفف من أعباء الزحام ويراعى تنظيم آليات الصرف. وتؤكد الوزارة استمرار المنظومة الإلكترونية في توفير الرواتب عبر القنوات المعتمدة دون الحاجة إلى الحضور المادي في فترات الذروة.
قنوات صرف المرتبات
أوضحت وزارة المالية أن المرتبات ستصل عبر قنوات متعددة تشمل البنوك الحكومية الكبرى، مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، وكذلك مكاتب البريد المنتشرة في المحافظات. كما تتيح المنظومة استخدام ماكينات الصراف الآلي المرتبطة ببطاقات المرتبات، إضافة إلى شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة لتسهيل الوصول إلى الرواتب. وتأتي هذه الخيارات ضمن هدف واحد هو تقليل الزحام وتوفير أمان إجراءات الدفع خلال الأيام الأولى من الصرف.
الزيادات المطبقة على الأجور
تشير البيانات إلى أن الحكومة أتمّت زيادة سنوية في الأجور اعتبارًا من يوليو 2025، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيها شهريًا لجميع العاملين بالدولة. وتراوحت قيمة الزيادة الشهرية بين 1100 و1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، مع التأكيد على الالتزام بالتطبيق الكامل للحد الأدنى. وأكد وزير المالية أن هذه الزيادات جزء من حزمة تحسين الدخول التي تستهدف تعزيز الاستقرار المعيشي للأسر. يهدف ذلك إلى دعم الجوانب المالية للعاملين وتخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم والتكاليف المعيشية.
مواعيد مرتبات الربع الأول 2026
أعلنت الوزارة مسبقًا مواعيد صرف مرتبات الأشهر الثلاثة الأولى من 2026 في إطار خطة تنظيمية للأجور الحكومية، حيث ستتاح المرتبات عبر منظومة الدفع الإلكترونية الحديثة المنتشرة على مستوى الجمهورية. كما أكدت أن الدفع سيتم عبر ماكينات الصراف الآلي وفقًا للنظام المعتمَد، مع التزام الجهات المعنية بتوفير القنوات المناسبة لجميع الموظفين. وتؤكد الخطة أن الرواتب ستصل في التوقيتات المحددة دون تأخير، وتُعزز الإطار التنظيمي الذي يساهم في استقرار الأوضاع المالية للعاملين. وتعكس هذه الخطة التزام الحكومة بتنظيم الأجور وتسهيل الوصول إلى الرواتب في المواعيد المحددة.