أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة أرصدة التمويل متناهي الصغر بلغت 16.992 مليار جنيه بنهاية شهر أكتوبر 2025، مقابل 13.7 مليار جنيه في الشهر المماثل من عام 2024. كما بلغ عدد المستفيدين 687.4 ألف عميل خلال الشهر نفسه. وتؤكد المؤشرات استمرار النمو في حجم التمويل وتوسع قاعدة المستفيدين مقارنة بالعام السابق.
إجماليات المستفيدين وتوازن الأرصدة
ويبلغ عدد المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر 3.55 مليون مستفيد بنهاية أكتوبر 2025، وبقيمة أرصدة 69.9 مليار جنيه. ويقارن ذلك بمستفيدين قدرهم 3.755 مليون وبقيمة أرصدة 60.8 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2024، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
تعريف التمويل وتأثيره
التزم النص بأن التمويل متناهى الصغر يقصد به كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية في المجالات وبالقيمة التي يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية. ويعد التمويل متناهي الصغر وسيلة رئيسية لتشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي، كما يساعد في الحد من البطالة وتحسين دخول الأسر الأكثر فقراً. كما يساهم في زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي.
الأطر الاستراتيجية للفترة 2022-2026
وتسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026، ضمن استراتيجية الهيئة للفترة 2022-2026. كما تهدف إلى الاستمرار في توسيع قاعدة التمويل متناهي الصغر ومضاعفة عدد المستفيدين من نحو 3.5 مليون إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026. وتخطط الهيئة لتحقيق ذلك من خلال إطلاق مبادرة لتنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي متناهي الصغر، وتحفيز المزارعين على المشاركة في مجموعات تسويق محاصيلهم، مع تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى اللازمة مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر. كما تعتزم الهيئة تبني مبادرات مع الجهات المعنية لدعم وتطوير مؤسسات الفئة (ج).