ارتفاع المستفيدين نوفمبر 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في نوفمبر 2025 بلغ نحو 830 مستفيداً. وأوضحت أن إجمالي التمويل الممنوح خلال الشهر نفسه بلغ 1.7 مليار جنيه. كما أشارت إلى أن نوفمبر 2024 شهد 700 مستفيد وبإجمالي تمويل 1.6 مليار جنيه، مما يعكس ارتفاعًا في النطاق والتمويل.
التطور خلال يناير–نوفمبر 2025
وتواصل البيانات الرسمية ارتفاع أعداد المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 ليصل إلى 7,400 مستفيد. كما بلغ إجمالي التمويل الممنوح خلال هذه الفترة 16.8 مليار جنيه. وبالمقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2024 التي سجلت 5,800 مستفيد و11.4 مليار جنيه، يتضح نمو في العدد والتمويل.
دور القطاع والدعم الحكومي
يُعد قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر محركًا رئيسيًا للاقتصاد، وهو من أسرع القطاعات نموًا. يسهم بشكل واضح في خلق وظائف وتطوير التنمية الإقليمية، وهو أحد العوامل التي تركّز الحكومة عليها لتعزيز النمو المستدام. وتعمل الحكومة على دعم هذا القطاع من خلال مبادرات تمويل وتوفير خدمات غير مالية تشمل التدريب والتسويق واللوجستيات وتوفير التكنولوجيات الحديثة، إضافة إلى وجود جهاز خاص بهذا القطاع هو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.
الإطار التنظيمي والأعداد الكلية
كما تشير البيانات إلى وجود نحو 3.74 مليون شركة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر في مصر، وهو ما يمثل حوالي 44.6% من إجمالي المؤسسات في القطاع الخاص الرسمي. يعمل القطاع ضمن نحو 5.8 مليون عامل، وهو ما يشكل قرابة 43.1% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الرسمي بمصر. وتؤكد هذه الأرقام أهمية التمويل والتدريب والدعم المؤسسي لتطوير هذا المحرك الاقتصادي.
الإجراءات الحكومية والتشريعية
وتتضمن الإجراءات الحكومية تشجيع القطاع عبر مبادرات تمويل وتوفير خدمات غير مالية لريادة الأعمال تشمل الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية وتدريبات لتأهيل الكوادر. وتؤكد الحكومة وجود جهة واحدة مسؤولة عن هذا القطاع وهي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بجانب اعتماد البرلمان لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وتعكس هذه الآليات التمكين المؤسسي والتشريعي لتعزيز الاستثمار وخلق فرص عمل ضمن الاقتصاد المصري.