تعلن وفود مصر والإمارات عن وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تجارة حرة يهدف إلى تعزيز الانسيابية في حركة التجارة والصادرات بين البلدين. يأتي ذلك في إطار العلاقات الاقتصادية والاستثمارية القوية بينهما، والتي تسعى إلى دعم النمو وتسهيل الإجراءات التجارية. ومن بين البنود العالقة بنود تتعلق بقواعد المنشأ وتعريف الشخص الاعتباري، ما يجعل التوقيع متوقفاً على تسوية هذه النقاط. ومن المتوقع أن يتم التوقيع خلال شهر فبراير المقبل إذا أُنجزت البنود المتبقية.
أطر الاتفاق والتجارة
تُعرِض الاتفاقية إطاراً يهدف إلى خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية والقيود غير الجمركية على السلع والخدمات بين البلدين، وتوفير بيئة استثمارية أفضل وتسهيل الإجراءات الجمركية. وهذا الإطار يسعى لتمكين حركة التجارة وتخفيض تكاليف الاستيراد للمستهلكين مع تعزيز النمو الاقتصادي. عقدت مصر والإمارات عدة اجتماعات ضمن إطار المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية الشراكة الشاملة، وجرى في الاجتماع الأخير بحث ثلاثة فصول رئيسية هي الخدمات وقواعد المنشأ وفصل التجارة الرقمية. انتهت اللقاءات في أجواء إيجابية وبناءة تعكس عمق العلاقات وتؤكد التزام الطرفين بالتوصل إلى اتفاق متوازن يخدم المصالح المشتركة.