يعلن النائب أحمد أبو هشيمة عبر صفحته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي مجموعة حقائق مهمة حول قانون الضريبة العقارية، مؤكداً أن التعديلات الحالية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وليست زيادتها كما يروج البعض. ويؤكد أن الضريبة ليست مستحدثة، حيث تأسست مصلحة الضرائب العقارية عام 1883 وتُفرض منذ عام 1954 تحت تسمية ‘ضريبة الأراضي والمباني’. كما يوضح أن المحكمة الدستورية العليا حسمت الجدل حول دستوريتها بحكم صدر عام 2000.
الإعفاءات الجديدة وتخفيف العبء
يشرح تفاصيل الإعفاءات الجديدة التي طالب بها البرلمان ولجنة الشئون الاقتصادية، حيث تم رفع حد الإعفاء (للقيمة الإيجارية) من 24 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه. هذا يعني أن من يمتلك شقة قيمتها السوقية حتى 8 ملايين جنيه لن يدفع ضريبة، وهو ما يمثل فارقاً كبيراً مقارنة بالقانون السابق الذي كان يفرض الضريبة على الوحدات التي تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه. ويؤكد أن الهدف من ذلك هو تخفيف أعباء الفئات المتوسطة والدنيا وتوفير حماية مالية لها.
تفصيل الحسبة بالأرقام
وفصل أبو هشيمة المبالغ المستحقة على الوحدات ذات القيم العالية ليبيّن مدى عدالة التوزيع. الشقة التي تبلغ قيمتها 10 ملايين جنيه ستدفع ضريبة سنوية قدرها 2600 جنيه، ما يعادل 216.6 جنيهاً شهرياً. الشقة التي تبلغ قيمتها 20 مليون جنيه ستدفع 15200 جنيه سنوياً، ما يعادل 1266.6 جنيهاً شهرياً. أما الوحدات التي تصل قيمتها إلى 50 مليون جنيه فستدفع 53 ألف جنيه سنوياً، ما يعادل 4416.6 جنيهاً شهرياً.
ميزان العدل في القانون
ويختم أبو هشيمة بالتأكيد أن فلسفة اللجنة والمجلس في القانون تقوم على إيجاد ‘ميزان عدل’ يحمي المواطن من محدودي ومتوسطي الدخل، وفي الوقت نفسه يحافظ على موارد الخزانة العامة لضمان تقديم الخدمات. وأوضح أن الهدف هو حماية المواطنين وتوفير الاستدامة في الموارد اللازمة لخدمات الدولة. كما أشار إلى أن التعديل يوازن بين حماية الفقراء والمتوسطين وتحقيق الاستدامة المالية للدولة.