تعلن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدء تطبيق رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. وفي بيان رسمي، صرّح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة، بأن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيُرفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما سيُرفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه. كما أوضح أن هذه الزيادات جزء من خطة طويلة الأمد تهدف إلى تحديث الأجور التأمينية وربط المعاشات بالأجور الفعلية للمؤمن عليهم. وتؤكد الهيئة أن التعديل سينعكس إيجابًا على من يُحال إلى التقاعد بعد تاريخ التطبيق وسيظهر أثره في قيمة المعاش المستقبلي.
التحديث في الحدين وتبعاته
وتؤكد الهيئة أن الزيادات جاءت ضمن خطة تمتد منذ عام 2019 لتحسين الأجور التأمينية وربطها بالأجور الفعلية للمؤمن عليهم؛ حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، وارتفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا. كما أشارت الهيئة إلى أن هذه التحسينات تتكامل مع مسار رفع المعاشات الذي بدأ قبل ذلك وتستمر في تطبيقه ليشمل شرائح مختلفة من العاملين. وبذلك يصبح الحد الأدنى والأقصى للمعاشات مكيّفين بشكل يواكب تغير الأجور الفعلية ويعزز حماية أصحاب الدخول الأقل والمتوسطين.
وتؤكد الهيئة أن تحديد حد أدنى لأجر الاشتراك التأميني يهدف إلى ضمان حقوق الفئات التي يصعب تحديد أجرها مثل العمالة غير المنتظمة وعمال البناء والتشييد والزراعة وغيرهم. ولتسهيل الإجراءات على أصحاب الأعمال، خاصة الشركات التي يعمل بها أكثر من 100 موظف، يمكن تقديم استمارات تعديل الأجور إلكترونيًا من خلال فلاش ميموري أو قرص CD يحتوي على بيانات العاملين والأجور المحدثة، ويتم تسليمها لمكتب التأمينات المختص. كما يعني القرار زيادة الاشتراك التأميني وفق الأجر، وتزايد قيمة المعاش المستقبلي، واستفادة العمالة غير المنتظمة والمؤقتة بضمان تأميني أفضل.