استقبلت الهيئة العامة للاستثمار وفداً من رجال الأعمال الكنديين الأعضاء في مجلس الأعمال المصري الكندي، بهدف بحث فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. جرى اللقاء في القاهرة وتناول فرص الاستثمار المتاحة في القطاعات ذات الأولوية في مصر. أكّد الطرفان التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية وتسهيل إجراءات الاستثمار بما يخدم المصالح المشتركة.
فرص الاستثمار والتسهيلات
قدمت الهيئة عرضاً شاملاً حول مناخ الاستثمار في مصر، مستعرضة المزايا التنافسية والقطاعات الاستراتيجية والموقع الجغرافي المميز للبلد. كما استعرضت الخريطة الاستثمارية التي تضم فرصاً في مختلف القطاعات، إضافة إلى الأطر التنظيمية والحوكمة التي تدعم الاستثمار. نوقشت الخدمات التي يقدمها مجمع خدمات الاستثمار، والتي توفر إجراءات مبسطة لتأسيس الشركات وإصدار التراخيص وتخصيص الأراضي، إلى جانب منصة رقمية موحدة تخدم المستثمرين. كما تم توضيح الحوافز والتسهيلات المتاحة للمستثمرين الأجانب ضمن المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والمناطق التكنولوجية والمناطق الاقتصادية الخاصة.
تناول الاجتماع مختلف الأطر التنظيمية للاستثمار في مصر، بما في ذلك المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والمناطق التكنولوجية والمناطق الاقتصادية الخاصة، إضافة إلى الحوافز والتسهيلات للمستثمرين الأجانب. طرح الوفد الكندي عدداً من الاستفسارات حول الرخصة الذهبية وإجراءات تأسيس الشركات والإطار التنظيمي العام للاستثمار. اختتم اللقاء بجلسة نقاش مفتوحة بين ممثلي مجتمعي الأعمال من الجانبين، تبعها قيام الطرفين بجولة ميدانية في مجمع خدمات الاستثمار. وأكّدت الهيئة التزامها الكامل بدعم المستثمرين الكنديين وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.