أكد السفير الياباني في مصر أن قطاع التعليم أصبح أحد الركائز الأساسية للتعاون بين البلدين، وهو استثمار بعيد المدى في بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة. أوضح أن هذا القطاع يحظى بالاهتمام كاعتبار استراتيجي يدعم القدرات البشرية على المدى الطويل. ونوه بأن التعاون التعليمي يغطي جميع المراحل من التعليم المبكر وحتى الجامعات، بما في ذلك التعليم الفني KOSEN. كما أشار إلى أن هذه الجوانب ستعزز الأهداف المشتركة وتخدم التنمية الشاملة.
التعليم محور 2026
أوضح في الندوة أن عام 2026 سيشهد تركيزاً أكبر على تعميق وتوسيع التعاون التعليمي. يركّز العمل على تطوير المناهج، ودعم المدارس المصرية اليابانية، وتبادل الخبرات وبناء القدرات. وتشمل الجهود تعزيز كفاءة المعلمين وتوفير برامج تعليمية مشتركة للطلاب على مختلف المراحل. وستغطي هذه الجهود جميع المراحل التعليمية كما أُشير.
وأشار إلى وجود 69 مدرسة يابانية مصرية تطبق النهج الياباني، بما في ذلك أنشطة التوكاتسو وتدريس الرياضيات وفق النموذج الياباني واستخدام منصات البرمجة اليابانية. وأعرب عن تطلع الجانب المصري لزيادة العدد إلى 90 مدرسة في العام القادم مع توجيهات رئاسية من الرئيس السيسي للوصول إلى 500 مدرسة بحلول عام 2030. وأكد أن اليابان ستبذل قصارى جهدها للمساهمة في تحقيق هذا الهدف.