تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية حصاد أنشطتها لعام 2025 في مؤتمر صحفي عقد بمقر الهيئة بالقرية الذكية وتحت شعار “من التنظيم إلى التمكين”. عرض المؤتمر النتائج الأولية التي تُشير إلى تمويل العملاء بقيمة تقارب 36.4 مليار جنيه خلال العام، مقارنة بنحو 22.1 مليار جنيه في 2024. أوضح رئيس الهيئة أن هذه النتائج جاءت ضمن مسار التنظيم والرقابة والتوجيه نحو تمكين القطاع غير المصرفي من أداء أدواره الحيوية بشكل أكثر فاعلية.
وأفاد أن قيمة عقود التأجير التمويلي بلغت نحو 160.8 مليار جنيه في 2025، مقابل 102.1 مليار في 2024، محققاً ارتفاعاً قدره 57.5%. كما بلغت قيمة الأوراق المالية المخصمة نحو 113.4 مليار جنيه في نهاية 2025، مقارنة بنحو 63.1 مليار في نهاية 2024، محققة نمواً قدره 79.8%. وأكد أن نشاط التمويل الاستهلاكي يمثل أحد أحدث الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة وفق القانون رقم 18 لسنة 2020، حيث بلغ التمويل الممنوح نحو 87.2 مليار جنيه في 2025 مقارنة بنحو 55.1 مليار في 2024.
تمويل المشروعات والتمكين المستفيدين
أشار إلى أن أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بلغت 95.8 مليار جنيه بنهاية 2025 مقارنة بـ75.4 مليار في 2024، وبزيادة قدرها 27%. كما بلغ عدد المستفيدين نحو 3.6 مليون مستفيد بنهاية 2025، مقابل 3.7 مليون بنهاية 2024 بانخفاض 3.6%. وتبلغ قيمة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر نحو 95.7 مليار جنيه في 2025 مقابل 85.4 مليار في 2024، بزيادة 12.1%، وبلغ عدد المستفيدين نحو 2.9 مليون مقابل 3.1 مليون في العام السابق.
شدد الدكتور محمد فريد على تشغيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة منذ مارس 2018، وحتى نهاية 2025 بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة نحو 4.1 تريليون جنيه، وعددها يقارب 244 ألف إشعار. كما سجلت قيمة الإشهارات ارتفاعاً قدره 40.5% خلال 2025 مقارنة بالعام السابق. وتؤكد هذه البيانات استمرار تعزيز تنظيم الضمانات المنقولة وتسهيل استخدامها كأداة تمويل آمنة وفعالة.