أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، حصاد أنشطة الهيئة لعام 2025 خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الهيئة بالقرية الذكية. أشار إلى أن قيمة التمويلات الممنوحة للعملاء بلغت نحو 36.4 مليار جنيه في عام 2025، مقابل نحو 22.1 مليار جنيه في عام 2024، محققًا نموًا قدره 66.4%. كما ذكر أن قيمة عقود التأجير التمويلي وصلت إلى نحو 160.8 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 102.1 مليار جنيه في 2024، مسجلة ارتفاعًا نسبته 57.5%.
أداء التمويل الممنوح للعملاء والتأجير
بلغت قيمة الأوراق المالية المخصمة نحو 113.4 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل نحو 63.1 مليار بنهاية 2024، محققة نموًا قدره 79.8%. وأشار إلى أن نشاط التمويل الاستهلاكي يعد من أحدث الأنشطة غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة بموجب القانون رقم 18 لسنة 2020، والذي أسند إليها مسؤولية تنظيمه والرقابة عليه. وبلغ التمويل الاستهلاكي الممنوح نحو 87.2 مليار جنيه خلال 2025، مقارنة بنحو 55.1 مليار خلال 2024، محققًا معدل نمو قدره 58.4%.
المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر
بلغت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 95.8 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بنحو 75.4 مليار جنيه في 2024، مسجلة زيادة قدرها 27%. وبلغ عدد المستفيدين نحو 3.6 مليون مستفيد بنهاية 2025، مقابل نحو 3.7 مليون مستفيد بنهاية 2024، مسجلاً انخفاضًا قدره 3.6%. كما بلغ قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 95.7 مليار جنيه خلال 2025، مقارنة بنحو 85.4 مليار خلال 2024، بارتفاع 12.1%. وبلغ عدد المستفيدين من هذا التمويل نحو 2.9 مليون مستفيد، مقابل 3.1 مليون مستفيد في العام السابق.
الضمانات المنقولة والسجل الإلكتروني
تم تشغيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة في مارس 2018، ومنذ بدء العمل به وحتى نهاية 2025 بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة نحو 4.1 تريليون جنيه، بعدد يقارب 244 ألف إشهار. وبلغت قيمة الإشهارات خلال عام 2025 زيادة قدرها 40.5% مقارنة بالعام السابق. وتؤكد الأرقام ارتفاع نشاط الإشهار على الأصول المنقولة وربطه بتمويل الأنشطة الاقتصادية.