تتزايد الحاجة إلى معالجة فجوة الحماية التأمينية للمرأة بشكل لا يمكن تجاهله. وتبرز الطبيعة الهيكلية لهذا التحدي مع تزايد المشاركة الاقتصادية للمرأة وتفاوت دخلها وأنماط عملها. ولذا تدعو الجهات التنظيمية وشركات التأمين إلى إعادة النظر في تصميمات منتجات الحياة وتحسين وصولها وتوفير تغطيات أكثر ملاءمة.
أولويات تعزيز الشمول التأميني
تؤكد الصناعة ضرورة تبني منتجات مرنة ومبسطة تسمح بتغطيات مدفوعة بالاحتياج الفعلي للمرأة، مع مراعاة اختلاف مستويات الدخل ونوع المشاركة في سوق العمل. وتُسهم مبادرات التوعية والتثقيف في توسيع القنوات الرقمية للتوزيع وجعل التأمين على الحياة أكثر وضوحًا وفهمًا لدى النساء. ويجب تعزيز التنسيق بين شركات التأمين والهيئة العامة للرقابة المالية والجهات المعنية لدعم تشريعات تشجع الابتكار وتضمن عدالة التسعير.
تأثير الحماية على الاستقرار والتنمية
يعزز توفير حماية مناسبة للمرأة استقرار الاقتصاد والمجتمع، وهو عنصر مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتمكين المرأة اقتصاديًا. ويدعم ذلك ثقة أوسع في منظومة التأمين وتكاملها مع متطلبات سوق العمل الرسمي وغير الرسمي. وتؤكد الجهات المعنية أن إشراك المجتمع والنساء في التوعية التأمينية يرفع فاعلية التغطية ويعزز استدامة قطاع التأمين المصري.