اعلن الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عام 2025 شهد طفرة تنظيمية غير مسبوقة في نشاط التأمين. أشاد بأن هذه الحزمة جاءت ضمن رؤية متكاملة لتعزيز الملاءة المالية للشركات وحماية حقوق حملة الوثائق، وتهيئة السوق لنمو مستدام يتسق مع طبيعة الاقتصاد المصري. عُقد مؤتمر صحفي في مقر الهيئة بالقرية الذكية للإعلان عن حصاد أنشطة العام تحت عنوان من التنظيم إلى التمكين. وأعلن أن التعديلات شملت تحديد حد أدنى جديد لرؤوس أموال شركات التأمين وإعادة التأمين مع فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع وفق طبيعة كل نشاط لضمان استقرار الكيانات.
حدود رأس المال والآليات الانتقالية
حدد المجلس الحد الأدنى الجديد لرؤوس أموال شركات التأمين وإعادة التأمين مع منح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع وفق طبيعة كل نشاط لضمان استقرار الكيانات. كما أشار إلى إلزام شركات التأمين بتحديد المنهجية المستخدمة في احتساب منحنى العائد عند حساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، وذلك بما يعكس الواقع السوقي المصري ويعزز دقة القياسات المالية. ونصت التعديلات على قواعد تأسيس وترخيص شركات التأمين وإعادة التأمين. كما أقرت قواعد احتساب وتكوين المخصصات الفنية لفرعي تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، وتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
الحوكمة والحقوق وتوسيع النطاق التنظيمي
رفعت الهيئة الحد الأقصى للتغطية التأمينية في نشاط التأمين متناهي الصغر تدريجيًا من 250 ألف جنيه إلى 312 ألف جنيه، مواكبة لارتفاع الحد الأدنى للتمويل متناهي الصغر. وأجرت تعديلًا على النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج ليكون متوافقًا مع القانون الجديد مع تحديد اختصاصات اللجنة الإدارية للمجمعة، كما صدر قرار رئيس الوزراء بتعديل النظام الأساسي لصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين لدى شركات التأمين. وشملت التعديلات تحديد الرسوم ومقابل الخدمات عند تأسيس شركات التأمين، ومضاعفة نسبة الأموال المسموح باستثمارها في وثائق صناديق السلع والمعادن إلى 10% بدلًا من 5%، وإتاحة إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص داخل الجهة الواحدة وفق ضوابط تنظيمية تضمن سلامة السوق.
التوفيق المستمر والمهام التنظيمية
في إطار توفيق الأوضاع، أصدرت الهيئة شروطًا وإجراءات منح التراخيص المؤقتة لشركات التأمين الطبي المتخصصة وإدارة برامج الرعاية الصحية، إضافة إلى مد مهلة توفيق أوضاع الشركات والجهات العاملة بالتأمين لمدة عام اعتبارًا من 11 يوليو 2025. كما أعلنت عن مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية وإلزام جميع مزاولي المهن التأمينية بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين، لتعزيز الرقابة الرقمية وكفاءة الأداء. وأكدت الهيئة اعتماد النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية وفقًا لقانون التأمين الموحد واعتماد إطار تنظيمي لمعايير الملاءة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين.
حقوق العملاء والضوابط التنظيمية
وصدرت ضوابط تلقي وشكاوى المتعاملين مع شركات التأمين، وصدور ضوابط قيد شركات إعادة التأمين وفروعها في السوق المصري لأول مرة، إضافة إلى تنظيم قيد وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين وفروعهم. كما أصدرت الهيئة أول قواعد حوكمة لشركات التأمين وإعادة التأمين، وصدور قرار رئيس الوزراء رقم 3973 لسنة 2025 بشأن النظام الأساسي للصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناتجة عن الأخطاء الطبية. وأتاحت الهيئة لأول مرة الاستثمار المباشر في المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب، لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، إضافة إلى وضع إطار تنظيمي لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية.
مواكبة السوق والالتزام الرقابي
وأصدرت الهيئة ضوابط تنظيم المقابل المادي المستحق لجهات تسويق وتوزيع المنتجات التأمينية، كما أنشأت لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات، وضبطت قيد وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين وفروعهم في السوق المصري لأول مرة. وقامت بتحديث سجلات شركات التأمين وتنظيم مستندات صرف التعويضات من الصندوق الحكومي لحوادث النقل السريع، مع توجيه صناديق التأمين الحكومية التي تتجاوز استثماراتها 100 مليون جنيه للاستثمار في وثائق صناديق الأسهم المقيدة بالبورصة.