أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تكثيف جهودها في عام 2025 لتطوير نشاط سوق رأس المال، مؤكدة استمرارية تعزيز الأطر التنظيمية والرقابية المناسبة. أكدت أن الجهود شملت تعزيز العمل في ملف أسواق الكربون والاستدامة وتطوير منظومة صناديق الاستثمار. كما أشارت إلى الانتهاء من قياس البصمة الكربونية للهيئة عن عام 2024، وإصدار تقرير الاستدامة السنوي، فضلاً عن تعديل تشكيل لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات وتحديث اختصاصاتها.
أطر تنظيمية جديدة في الصناديق
وواصلت الهيئة تطوير منظومة صناديق الاستثمار من خلال وضع إطار تفصيلي لتنظيم طرح وثائق الصناديق المغلقة على دفعات، بما يتيح زيادة حجم الصندوق وطرح أكثر من إصدار. كما أعدت إطارًا متكاملًا لتعريف وتنظيم المنصات الرقمية المتخصصة في الاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر وآليات عملها. ويهدف الإطار إلى توضيح آليات التشغيل والرقابة على هذه المنصات.
تعزيز الاستثمار العقاري والذكاء المالي
وأولت الهيئة اهتماماً خاصاً بتطوير صناديق الاستثمار العقاري من خلال وضع شروط وإجراءات تسمح للشركات العاملة في الاستثمار أو التطوير العقاري بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، بما يسهم في تحويل الأصول العقارية إلى أدوات استثمارية أكثر سيولة، وفقًا للقرار رقم 179 لسنة 2025. كما أطلقت الهيئة الإطار التنظيمي لإنشاء وتشغيل المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، وفقًا للقرار رقم 125 لسنة 2025، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز كفاءة السوق العقارية المالية. وتؤكد هذه الإجراءات تعزيز قدرة السوق العقاري على جذب استثمارات جديدة وتحسين سيولته.